عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين
حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
قال حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إنه منذ حرب الـ1967 يطبق الإحتلال الإجراءات من جانب واحد، خارقاً بذلك القواعد والقوانين الدولية، وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة، وأن ما تقوم به إسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية".

وطالب عيسى الدول العربية بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، ومطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة أخرى.

وأكد على دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة نتيجة الإجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم، جراء سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بسلب أراضيهم وتهجيرهم الهادفة في نهاية المطاف إلى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة ولتمثل مستقبلاً (العاصمة الأبدية لإسرائيل) رغماً عن إرادة أهلها الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "الإحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي- مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية، والتي شملت مصادرة أراضي القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية، وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء، يحظر البناء فيها".

ولفت، "يوجد مخططات هيكلية، تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني، وهناك شراء للأراضي عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) المسؤولة عن عملية الشراء هذه".

وشدّد أمين عام الهيئة على اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم إغلاقها، حيث إن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس، تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وناشد الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على إنشاء صندوق القدس الوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول أعمال اللجنة التنفيذية، مما يؤدي إلى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية، واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي، التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وإن عليه تحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف إسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بإلغاء قانون المواطنة، والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها.

التعليقات