الخارجية والمغتربين: محاولات الخنق المالي للقيادة لن تنجح في تمرير (صفقة القرن)

الخارجية والمغتربين: محاولات الخنق المالي للقيادة لن تنجح في تمرير (صفقة القرن)
وزارة الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال، سرقة أموال الشعب الفلسطيني، واعتبرتها جريمة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة الجرائم، والانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، من سرقة للأرض الفلسطينية وتهويدها، وتخريب الممتلكات وتدمير وهدم المنازل والمنشآت، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء شعبنا من غالبية المناطق المصنفة (ج)، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وغيرها الكثير من الجرائم بأشكالها المختلفة. 

وترى الوزارة، أن هذا القرار الاستعماري جزء لا يتجزأ من مخطط أمريكي إسرائيلي، يهدف إلى محاصرة وإضعاف وخنق القيادة الفلسطينية بسبب رفضها لصفقة القرن المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن محاولات تمرير (صفقة القرن) وتركيع شعبنا وقيادتنا وفرض الاستسلام عليها، ستفشل فشلاً ذريعاً، كما فشلت المحاولات السابقة كافة، حيث واجه شعبنا عديد المحاولات للمس
بأمواله ومقدراته كسياسة ابتزاز رخيصة لتحقيق مكاسب سياسية لأعدائنا، إلا أن صمود شعبنا والتفافه حول قيادته الشرعية وقراره الوطني المُستقل، أفشل تلك المحاولات الواحدة تلو الأخرى، وبقي ثابتاً في أرض وطنه متمسكاً بحقوقه العادلة والمشروعة، في حين سقطت المؤامرات، وذهب أصحابها أدراج الرياح.

وقالت الوزارة: إنها تتابع باهتمامٍ بالغ هذه الجريمة النكراء والمركبة على المستويات كافة، وستعمل على فضحها بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم، وستلجأ بالضرورة إلى المحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المحاكم الوطنية في الدول، خاصة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولتوفير الحماية القانونية الدولية لمصالح شعبنا وحقوقه وأمواله المنهوبة بقوة الاحتلال.  

التعليقات