خالد: خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة ابتزاز وقرصنة

رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) لا يملك أهلية سياسية أو قانونية أو أخلاقية للبحث في خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، وأن كل خطوة يخطوها المجلس في هذا الاتجاه هي ابتزاز واضح، وقرصنة وسطو لصوصي على المال العام الفلسطيني، وأموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة معها لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح، أن الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي، التي أقامتها إسرائيل داخل الخط الأخضر خلافاً للقانون، هم أسرى حرية ومقاتلون شرعيون، يناضلون ضد الاحتلال، وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ومناضلون من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن حقوقهم مكفولة، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. 

وأكد أن أسرى فلسطين يختلفون عن الإرهابيين اليهود، الذين أدينوا حتى في محاكم إسرائيلية بأعمال إرهابية ضد فلسطينيين، وتعاملت معهم حكومة إسرائيل بكل الرعاية، وقدمت لهم كل الدعم المالي والقانوني والاجتماعي، وعاملتهم كأبطال ورموز قومية كما كان الحال مع أفراد التنظيم السري اليهودي، الذين أدينوا عام 1984 بتهم تفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات بسام الشكعة وكريم خلف، وإبراهيم الطويل، وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل، وتفخيخ الباصات في حلحول وبيت لحم، وعلى رأسهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان  زون، اسرائيل زاخ، أو يورام شكولنك، الذي قتل عاملاً عربياً معصوب العينين، ومكبل اليدين، ويتلقى راتباً شهرياً من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، ويورام شيطنهل، الذي حرق عائلة دوابشة فضلاً عن ييغال عامي، قاتل رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين، وغيرهم كثير من الذين يتلقون رواتب عالية، ومخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية، والتأمين الوطني من الحكومة الاسرائيلية.

وجدد خالد موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي يدعو لهذه وغيرها من الاعتبارات، إلى التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة، بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني، ودولة تمييز عنصري، وتطهير عرقي، والبدء دون تردد بخطوات فك ارتباط ملموسة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، الذي يعطل دورة الحياة الاقتصادية، ويضع قيوداً ثقيلة على فرص التنمية الفلسطينية المستدامة، ويرهن أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية لسياسات الابتزاز والقرصنة الإسرائيلية.