مجدلاني: الحصار المالي على السلطة للتماشي مع السلام الاقتصادي

مجدلاني: الحصار المالي على السلطة للتماشي مع السلام الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن حكومة الاحتلال تسعى لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالشراكة مع إدارة ترامب، من خلال وضع المزيد من العقوبات والإجراءات المخالفة للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف مجدلاني، حكومة الاحتلال، تعتقد بفرض الحصار المالي، أن ذلك يدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية، ولم تدرك إدارة ترامب أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي، فهو صاحب قضية وطنية، دفع من أجلها الآلاف من الشهداء والآسرى.

وأضاف مجدلاني، أن ما يسمى بـ (كابينت) الذي يعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء، حول تطبيق القانون على المناطق (ج)، كل هذه الإجراءات السياسية لتمرير ما تسمى (صفقة القرن)، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها (صفقة عقارية)، قائلاً: إن قرصنة الأموال الفلسطينية، هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا، بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع دولة الاحتلال، وإنما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة.

وجدد مجدلاني تأكيد وحرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، على رفض هذا الابتزاز السياسي، وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء أسرى حرية، وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

كما ذكر مجدلاني بأن إجراء حكومة الاحتلال، كان قد سبقه الكونغرس الأميركي بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه، بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، التي قد تصل إلى 300 مليون دولار، هو استمرار للسياسة الأميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وأشار مجدلاني، نجدد الدعوة لكافة الدول الصديقة، والتي يهمها أمن واستقرار الشرق الأوسط للمشاركة في مؤتمر إيرلندا، واتخاذ إجراءات عملية تنقذ حل الدولتين، وتعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

التعليقات