"المركزي" يستجيب لآمال المستثمرين ويخفض الفائدة 1%

رام الله - دنيا الوطن
استجاب البنك المركزي لآمال المستثمرين وقطاع الأعمال، وقرر مساء الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1% للمرة الأولى منذ مارس الماضي، لتسجل 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، الأمر الذي يخفف أعباء الاقتراض عن كاهل المستثمرين، ويفتح الباب أمام إنعاش محافظ الائتمان بالبنوك، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك المركزي الفائدة منذ تعويم العملة المحلية.

وكانت الفائدة وصلت إلى مستوى 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض خلال عام 2017 بعد تعويم العملة المحلية لمواجهة الضغوط التضخمية، ثم بدأ المركزي دورة تيسير نقدي في فبراير ومارس 2018 لم تكتمل بسبب أزمة الأسواق الناشئة.

برر البنك المركزي قراره باحتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتحقيق المستهدف المعلن في مايو 2017 وهو 13% بزيادة أو نقصان 3%، وذلك قبل أن يرتفع مجددًا بنهاية يناير مسجلا 12.7%، موضحًا أنه في ضوء أداء الموازنة العامة للدولة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والظروف العالمية فإنه تقرر خفض الفائدة .

في سياق متصل رأت وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون، أن الفرصة سانحة أمام البنك المركزي لخفض الفائدة مرة أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك قبل تنفيذ آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود.

وقالت إن قراءتي التضخم المقبلتين خلال شهري فبراير ومارس من العوامل الأساسية التي تجدر متابعتها بالإضافة إلى التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، ما يؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية؛ كذلك يجب مراقبة معدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، الذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.

وعلى ذات الصعيد توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس العالمية، قيام البنك المركزي بخفض جديد لسعر الفائدة  بمقدار 200 نقطة أساس (2%) قبل نهاية العام الجاري، لتصل إلى 13.75% للإيداع و 14.75% للإقراض.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين آخرين خلال النصف الأول من العام الجاري أحدهما يوم 28 مارس والآخر يوم 23 مايو.

التعليقات