كاشفاً عن كواليس حوار موسكو.. الأحمد: فوجئنا برفض الجهاد بند حق العودة

كاشفاً عن كواليس حوار موسكو.. الأحمد: فوجئنا برفض الجهاد بند حق العودة
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن كواليس حوار موسكو، الذي عُقد بين عشرة فصائل فلسطينية الأسبوع الماضي.

وقال الأحمد في تصريحات لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون (فلسطين) الرسمي: إن الاجتماع اُفتتح برئاسة رئيس معهد الاستشراق الروسي، بوجود عدد من المسؤولين في الخارجية الروسية، بكلمة ترحيبية.

وأضاف: أن "الروس تحدّثوا بأنهم فقط هنا لإدارة الحوار، ولا رأي لهم نفرضه عليكم، وكانت هناك مسودة على غرار الجولتين السابقتين 2011 و2017 في روسيا، ونضعها بين أيديكم كأرضية نقاش لكم، وذلك من وحي ما تم الاتفاق عليه سابقاً".

 وتابع: "كانت كلمتي وكلمة عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، إيجابيتين متناغمتين، تحدثنا من خلالهما على أهمية الاجتماع، وضرورة الوصول إلى تفاهمات سياسية".

وقال الأحمد: "لاحظنا أثناء النقاش، ممثل الجهاد الإسلامي، وهو يطيل الحديث، ويريد شخصنة الأمور، وهذا شكل من أشكال الإرهاب الفردي".

وتابع: "شعرنا أن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وتناغماً عكسياً بين أبو مرزوق، ومندوب الجهاد محمد الهندي، شعرنا أن هناك محاولة غريبة لرفض كل ما هو مطروح من البداية، سواء دولة على حدود 67، أو شطب القدس الشرقية".

وأكد الأحمد، أنه شعر بأن هذا التناغم هدفه إضاعة الوقت، وتصدينا بقوة لذلك، و"نتيجة هذا النقاش الجهاد قالت إنها لن توقع، وبعد المداولات تم الاتفاق على شطب اسم الجهاد من الحضور، وبموافقة مندوب الجهاد".

وأردف: حماس عادت لصيغة الدولة الفلسطينية المستقلة، بدلاً من كلمة الشرقية، قبل أن نُفاجأ بالمصيبة الكبرى، حيث أن مندوب الجهاد، رفض حق العودة، وهو قرار 194، ليصدم الجميع حيث قال الهندي: إن هذا يعني التفافاً للاعتراف بإسرائيل".

وحول منظمة التحرير، قال الأحمد "إنهم لا يقبلون شروطاً حولها، لذلك لن نلتقي مع حركة الجهاد، قبل أن تتراجع عن هذا الموقف، ونقول إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، وحق العودة أولاً، لذلك هذه المشكلة التي جرت، وبعد ذلك، فشل الحوار".

وتابع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: الذي أفشل الصيغة الأولى من البيان حماس، وعندما بدأنا بالحديث عن صيغة ثانية، عادت حماس تتحدث عن القدس الشرقية، وتحدثت عن شروط حول منظمة التحرير.

وأضاف: "لذلك أجدد اعتذاري باسم الشعب الفلسطيني كله، لروسيا التي كانت تبحث عن ورقة تخدمنا بها، ونحن خذلناها"، مشيراً إلى أنه "بعد المؤتمر تم تدارس الأمور، وجرت اتصالات، وقالت موسكو إنه لا يجوز إلا أن يصدر بيان كما اعتدتم بالسابق، يسمى إعلان موسكو". 

وأعرب الأحمد عن استغرابه من موقف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، بعدم الموافقة على التوقيع على بيان موسكو، وهذا "خطأ".

وتابع: "أنا ذهبت إلى موسكو لأمثل الرئيس ابو مازن، وحركة فتح، ونحن نقول إن منظمة التحرير مقدسة، والرئيس أبو مازن عندما سمع تقريراً عما دار، قال لتكون الصورة واضحة، كل من يتطاول على المنظمة، لن نلتقى معه".

وقال الأحمد: ليتراجعوا عن هذه المواقف الخاطئة، ويؤمنوا بإنهاء الانقسام، ويسلموا الحكومة القائمة، إن كانت حكومة الوفاق أو الحكومة المقبلة، في حال تشكيلها، ونريد من الجهاد سماع خطابها كخطاب رمضان شلح. 

وحول الخطوة المقبلة، قال الأحمد: نحن أولاً سنجري اتصالات مع مصر، وربما نلتقي معهم قريباً لتبادل الرأي، لأننا نعتقد أن حماس والجهاد أغلقتا الطريق".

وأردف: "نعتذر لمصر ومستعدون بالاعتذار عن أخطاء غيرنا لأننا قادة الحركة الوطنية"، معرباً عن أمله في أن تعيد الجبهة الشعبية النظر في مواقفها.

وقال: "نحن رفضنا مؤتمر (وراسو) رغم أنه مجند ضد إيران، لأنه كان هدفه إبعاد الأنظار عن القضية الفلسطينية، وهذا نرفضه، ونرفض أن نُوظف ضد إيران، ونحن على خلاف معها، ونقول يجب على قطر وإيران وقف دعم الانقسام، وتمويله، حتى نكون حلفاء".

وأكد الأحمد أن "إيران أحد ممولي الانقسام، وأيضاً دول عربية تمول الانقسام، ونحن نعاتبهم، ولا نقدم تنازلات تمس قضيتنا، ونعاتب بعض الأشقاء العرب في الغرف المغلقة، ونطلب منهم وقف ذلك، لأن إسرائيل علناً تستغل الانقسام".

وفيما يتعلق بالحكومة التي تسعى حركة فتح لتشكيلها، قال الأحمد إن هناك اجتماعاً للجنة المركزية يوم الاثنين، وهو تشاوري بسبب عدم وجود الرئيس عباس، ولكن الرئيس بعد عودته، سيجمع المركزي لبحث مسألة الحكومة.

وتابع: هناك اجتماع للتنفيذية أيضاً؛ لتكون هذه النقطة جزءاً من هذه الأمور من أجل تكليف شخصية، والرئيس صاحب القرار النهائي، وفق القانون.

وأعرب الأحمد عن أمله في أن يُكلف الرئيس رئيس الوزراء ببدء مشاوراته هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، حتى يبدأ رئيس الوزراء المشاورات وفق المدة القانونية.

التعليقات