تراجع قيمة الدينارالتونسي: الأسباب والحلول

تراجع قيمة الدينارالتونسي: الأسباب والحلول
رام الله - دنيا الوطن
استهل الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، الندوة بكلمة ترحيبية مشيراً إلى أن تونس تواصل منذ ثمان سنوات طريقها نحو إرساء أول نظام ديمقراطي مستقر وناجح في العالم العربي ولئن تم تحقيق انجازات على المستويين السياسي والتشريعي، فإن التحدي الذي يواجه هذا البناء الديمقراطي الآن هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لم تتحسن منذ الثورة مما تسبب في خيبة أمل لدى التونسيين. وفي هذا الإطار تندرج دعوة المركز الملحة لتكريس حوار وطني حول الاقتصاد تشارك فيه وتدعمه كل فئات المجتمع التونسي وتتضافر فيه كل الجهود لتقديم واقتراح ومناقشة الحلول اللازمة لمواجهة هذا التحدي.

 تهدف هذه الندوة إلى شرح أسباب تدهور القدرة الشرائية لدى المواطن وتقديم مقترحات عملية للمساهمة في الخروج من الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد اليوم من وضع اقتصادي هش وتدهور قيمة الدينار التونسي وضعف مخزون العملة الصعبة. 

تمحورت المداخلة الأولى للسيد سليم بسباس، عضو مجلس نواب الشعب ووزير مالية سابق، حول انزلاق قيمة الدينار التي تدعمت بعد الثورة بمعدل 7 بالمائة سنوياً والتي أثرت على الحكومة لما لها من تأثير مباشر على تقديرات الميزانية حيث يترتب عن انزلاق سعر الصرف زيادة في كتلة المديونية ب 0.5

بالمائة وقد وصل هذا الانزلاق إلى 18 بالمائة بين 2017 و2019 مؤكدا على السبب الهيكلي وهو ارتباط الانزلاق بعجز الميزان التجاري. 

وأشار السيد رضا شكندالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، في مستهل حديثه إلى إرتفاع سعر الصرف من 1.43 سنة 2010 إلى 3 سنة 2018 (الدولار كمعيار) وهو ما أدى إلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي من الطبقة المتوسطة بنسبة 88% وذلك اعتمادا على معطيات البنك الدولي. ولهذا التدهور أثر على المواطن والدولة أيضاً لما له من دور في عجز الميزان التجاري. وقد أكد على الانعكاس السلبي لتراجع قيمة الدينار على التضخم المالي وفقدان التنافسية في الأسواق العالمية مما أدى إلى تراجع الصادرات وهو ما انعكس سلبا على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى التشغيل.      

تناول السيد ماهر بالحاج، وهو خبير مستقل في الاقتصاد والمالية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، مسالة المعطلات الحقيقية للاقتصاد وهي الإرهاب والتهريب والتهرب الجبائي والرشوة والفساد داعيا إلى ضرورة معالجتها للنهوض بالاقتصاد الوطني وضرورة تغيير إجراءات الصرف المعقدة والتي تحفز على اللجوء للسوق السوداء. وقد أكد في هذا السياق على ضرورة تحقيق السلم الاجتماعي للارتباط الوثيق بين الاجتماعي والاقتصادي في تونس.

وقدّم السيد آرام بالحاج، أستاذ جامعي وباحث في العلوم الاقتصادية، المداخلة الأخيرة معتبرا أن العامل الأساسي لتراجع قيمة الدينار هو العجز في الميزان الجاري والميزان التجاري إضافة إلى تعطل إنتاج الفسفاط والبترول وبالتالي تراجع الإنتاجية موضحا أن نسبة التضخم الكبيرة تؤثر سلبا على قيمة الدينار.    

الحلول المقــــترحة:

ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وتشجيع المنتوج التونسي.عودة إنتاج الثروات الطبيعية، خاصّة النفط والغاز والفسفاط.ترشيد الواردات والحد من التوريد لما له تأثير على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 94 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي.تحقيق الاستقرار السياسي والحكومي والجبائي لنيل ثقة المسثمرين والفاعلين الاقتصاديين.تشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي العالي.محاربة الفساد والتجارة الموازية.اتخاذ سياسات تشجع على الاستثمار الخاص.إرساء سياسة اتصالية ناجعة في هذا المجال.العمل على إدماج السوق الموازية في المسالك المنظمة (أموال عديدة من العملة الصعبة في السوق الموازية) من خلال اتخاذ الدولة للإجراءات اللازمة في هذا المنحى.

خلال النقاش، أشار الحضور إلي دور البنك المركزي وعدم نجاحه في التعامل مع الأوضاع الراهنة وتدهور ثقافة العمل وتضخم منسوب التجاذب السياسي وتأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني وعدم مواكبة الإعلام والاتصال لنسق التنمية الاقتصادية.