فهد سليمان: انقسام حماس وفتح وتداعياته هو السبب الأساس للمشكلة الوطنية

فهد سليمان: انقسام حماس وفتح وتداعياته هو السبب الأساس للمشكلة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
دعا فهد سليمان، حركتي فتح وحماس إلى التراجع عن أية خطوات من شأنها أن تعمق الانقسام، وأن تزيد من قضايا الخلاف، في إطار الانقسام القائم بينهما، مسمياً هذه الخطوات بأسمائها الواضحة والصريحة، والتي أدت إلى تعقيد الموقف السياسي الفلسطيني الداخلي.

وكان سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يقدم وجهة نظر الجبهة ومداخلتها إلى طاولة الحوار الفلسطيني، الذي شهدته العاصمة الروسية موسكو، في الفترة 11-13/2/2019 بدعوة من معهد الإستشراق في وزارة الخارجية الروسية.

كما دعا إلى حوار ناضج ومسؤول، يقود للوصول إلى التوافق على ورقة سياسية (إعلان موسكو) تسلح الأصدقاء الروس للتحرك سياسياً في المحافل الدولية؛ للدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة، والتصدي للمخطط الأميركي المُسمى "صفقة القرن".

وقال سليمان: في هذا الاجتماع نتوجه بخطابنا إلى حركتي فتح وحماس، كون الخلاف بينهما، وما نجم عنه من تداعيات، هو السبب الأساس في المشكلة الوطنية الراهنة التي نواجهها تحت عنوان الانقسام الداخلي.

في هذا اللقاء الحواري، لسنا مطالبين باجتراح حلول ناجزة لطي صفحة الخلاف، لكننا- بأقله- نستطيع أن نتقدم خطوات نحو الحل، بالنسبة لعدد من القضايا التي نفترض أنه لا يدور خلاف عليها، كونها صادرة عن لا بل مغطاة بقرارات من المؤسسات الرسمية الفلسطينية، فضلاً عن الإجماع الفصائلي إلى جانب الشعبي عليها، وفي هذا الإطار نخاطب الحركتين، بما يتوجب عليهما القيام به، بادئين بحركة فتح.

وتوجه إلى حركة فتح فقال: حركة فتح مطالبة، أولاً: بتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، فضلاً عن قرارات دورات المجلس المركزي المتلاحقة منذ الدورة 27 في آذار مارس 2015، وهي التي حددت الخطوات اللازمة للخروج من التزامات اتفاقات أوسلو المجحفة، بدءاً من سحب الاعتراف بدولة إسرائيل مالم تعترف بدولة فلسطين، بحدودها وبعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67، مروراً بوقف التنسيق الأمني، وانتهاءً بفك الارتباط بإملاءات بروتوكول باريس الاقتصادي.

وقال: إن تنفيذ هذه القرارات يفتح الطريق أمام صياغة قاعدة سياسية، تتسع لالتقاء جميع فصائل العمل الوطني عليها، قاعدة ينهض عليها- كما طالب بعض الزملاء- مشروع البرنامج الوطني، الجامع السياسي المشترك للكل الفلسطيني.

وأوضح أن حركة فتح مطالبة، ثانياً: بمواصلة الحوار الوطني، فليس صحيحاً ألا لزوم له باعتبار أن الاتفاقات الموقعة (وبخاصة اتفاق 12/10/2017 المعطوف على بيان الفصائل في 22/11/2017)، وحدها، تقدم الحلول الناجزة لمشكلات الانقسام الفلسطيني، والمشكلات الوطنية عموماً.

وفي هذا السياق، يجدر التذكير بما يلي: إن من يعتقد أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من جولات الحوار، بل فقط إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقات التي خَلُصت إليها هذه الجولات منذ الـ 2005 وحتى العام 2017، من باب أولى أن يلتزم بتطبيق القرارات الصادرة عن الدورات المتوالية للمجلسين الوطني والمركزي.

وأكد أن حركة فتح، مطالبة، ثالثاً: بتجنب الإقدام على أي خطوة تؤدي إلى تعميق الانقسام القائم، كالدعوة المنفردة لإجراء انتخابات التشريعي على سبيل المثال، أو غيرها من الخطوات المنفردة التي تكررت على نحو مُقلق في الفترة الأخيرة.

كما أن حركة فتح مطالبة، أخيراً، بأن تترك حصار غزة لإسرائيل وحدها، ولا داعي، بل كل الضرر من أي شكل من أشكال الإجراءات العقابية، التي تضيف- لكن هذه المرة بالمساهمة الفلسطينية- إلى الحصار حصاراً.

ثم خاطب حركة حماس قائلاً: وفي المقابل مطلوب من حركة حماس، أولاً" أن تبدي استعدادها للتراجع، لا بل أن تتراجع عن أية خطوات يُشتم منها السعي لخلق مرجعية سياسية موازية لمنظمة التحرير، وفي هذا السياق نؤكد على الأهمية الوطنية الفائقة لصون المكانة القانونية والسياسية والتمثيلية لمنظمة التحرير، باعتبارها الشرط اللازم لصون الاعتراف بحق تقرير المصير، وبالحقوق الوطنية الثابتة لشعب فلسطين، وذلك بمعزل عن الملاحظات التي يُمكن، بل يجب أن تُبدى على أداء مؤسسات المنظمة ودورها وديمقراطية علاقاتها وضرورة إصلاحها إلخ..، ومن اللجنة التنفيذية إبتداءً.

على ما سبق، يترتب ثانياً: على حماس التراجع عن الدخول بأي اتفاق ينطوي على حمولة سياسية تلحق الأذى بوجود مرجعية رسمية غير تلك التي تمثلها منظمة التحرير، كما كان الحال في التعاطي مع المساعدات القطرية، حتى لو كان الغرض منها هو المساهمة في تغطية الاحتياجات المعيشية الملحة لشعبنا في غزة، إن كان ما خص رواتب الموظفين، أو تأمين الخدمات في الكهرباء وغيرها.

والمطلوب، ثالثاً: من حركة حماس، أن لا تقدم على خطوات تؤدي عملياً إلى انفرادها بقراري التهدئة والتصعيد.

والمطلوب، أخيراً، من حركة حماس، أن تبدي استعدادها للمشاركة في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير، بمعزل عن المطالبة- حتى لو كانت محقة- بتمثيل يعكس الحجم والنفوذ وما شاكل؛ فالمشاركة في السياق الذي نعنيه، مقصودة بالمعنى السياسي ليس إلا، تمهيداً للحل الوطني الديمقراطي الأشمل.

وأضاف سليمان: ما سبق ينقلنا إلى النقطة الأساس التي من خلالها ستعيد الحركة الوطنية الفلسطينية صياغة أوضاعها، بما فيه، وبخاصة نظامها السياسي من خلال انتخابات شاملة بقانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة، الأمر الذي ينبغي التحضير له بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة انتقالية تتمثل فيها جميع الأطراف، تتحدد مهمتها بتنظيم ومتابعة العملية الانتخابية بكل أوجهها.

وأوضح أنه يبقى أن يُقال، إن الحوار الذي نجريه هنا في موسكو، يرمي إلى تسليح الأصدقاء الروس بالموقف السياسي الذي يساعدهم في المسعى السياسي متعدد المستويات، دولياً، إقليمياً؛ للدفاع عن الحقوق الوطنية، ومواجهة المخطط الأميركي من خلال ما يسمى بـ "صفقة القرن" الرامية إلى تصفية الحقوق الوطنية لشعب فلسطين، ورفض وصم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب، وصون قرارات الشرعية الدولية الضامنة لحقوقنا الوطنية التي تسعى إدارة ترامب لتدميرها.

وختم مؤكداً:هذه هي القضايا المباشرة المطروحة علينا، التي لا يجب أن ينشب خلاف حولها، لذلك دعونا نقدم ورقة سياسية في بيان مشترك، يؤكد على هذه الأمور، وينأى بنفسه عن قضايا الخلاف أو نقاط التباين، فلسنا هنا لإبرام اتفاق رسمي يتعلق بقضايا مطروحة للتنفيذ فيما بيننا، ولا للاتفاق على كل شيء، بل على ما يساعد أصدقاءنا على مساعدتنا، وعلى ما يصون الأساس في أهداف نضالنا الوطني، "فما لا يدرك كله، لا يترك جله".

هذه هي حدود المساهمة المنتجة التي نتوخاها من هذا اللقاء، الذي سوف يتكامل بالتأكيد مع حواراتنا المقبلة في القاهرة التي ترمي-  إلى جانب إنجاز التوافقات الفلسطينية- الفلسطينية المنشودة إلى اعتماد الآليات التي توفر شروط تطبيق الاتفاقات الموقع عليها، أو التي سيتم التوقيع عليها.

التعليقات