جمعيات المستهلك تُطالب سلطة المياه بالدفاع عن الحقوق المائية المنهوبة

رام الله - دنيا الوطن
دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، سلطة المياه الفلسطينية، إلى التحرك وممارسة دورها الرئيسي كمدافع عن حقوق المياه للشعب الفلسطيني، ومواجهة الاعتداءات المتكررة من الاحتلال على البنية التحتية للمياه، والتي كان آخرها تدمير شبكات المياه في مسافر يطا، الذي يضم سبعة عشر تجمعاً سكانياً، ويضر بحياة المواطنين، اذ يستحيل العيش بدون المياه كحق إنساني أساسي.

وأضاف الائتلاف ما نراه اليوم هو جزء من انعكاسات الاتفاقية التي وقعتها سلطة المياه؛ لتفعيل عمل اللجنة المشتركة الفلسطينية – الإسرائيلية، والتي كان من المفترض وقف هذه الاعتداءات خاصة في المناطق المصنفة (ج) إلا أنها وبالعكس، أطلقت يد الاحتلال لمنع الحق في الحصول على المياه في تلك المناطق، وتقيد يد الحكومة الفلسطينية، وسلطة المياه من العمل في تلك المناطق، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة، وفضح الإجراءات الاحتلالية في تلك المناطق.

وأشار صلاح هنية، رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، إلى أن تحركاً حكومياً فلسطينياً، يجب أن ينجز لفضح الممارسات الاحتلالية، وخصوصاً أن تقوم سلطة المياه بأداء دورها، والتأكيد على الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، والاستمرار في العمل في المناطق المصنفة (ج) والإصرار على إعادة ربط الشبكات في مسافر يطا، حتى لو تكرر تدميرها، وتوفير الخدمة الأساسية والتي يضمنها القانون الدولي.

وتساءل هنية، أيعقل أن نفرض على هذه التجمعات عدادات المياه مسبقة الدفع في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال، وتدمير شبكات المياه، ومنع المياه عنهم، وهي حق إنساني، من هنا تبرز وجاهة موقفنا المضاد لعدادات الدفع المسبق، الذي بات لا يشكل حلاً للأزمة المالية لمزودي المياه، ولا لدائرة مياه الضفة الغربية.

وطالب الدكتور إيهاب البرغوثي، مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في رام الله والبيرة، بضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية؛ لفضح الإجراءات الاحتلالية في قطاع المياه والتي ترتقي لكونها جرائم حرب، والتحرك الفوري من قبل سلطة المياه لإعادة ربط الشبكات للمناطق المهمشة تحدياً للاحتلال وإجراءاته، والقيام بالضغط لزيادة كميات المياه المضخوخة في شبكاتنا، وعدم القبول بالكميات المفروضة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أنه آن الآوان للخروج من نمط "الاطلاع" على الأوضاع المائية، والانتقال إلى مرحلة المبادرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المائية.