الوزيرة الأغا: نعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الدكتورة هيفاء الأغا، وزيرة شؤون المرأة، أن وزارتها تعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي لجسر الفجوة بين الجنسين، عبر تطوير وتعديل السياسات والتشريعات الخاصة بذلك.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع معهد أبحاث سياسات النوع الاجتماعي (يونسكو) لعرض ونقاش نتائج تحليل سياسات النوع الاجتماعي في فلسطين 2011-2017 "جسر فجوات النوع الاجتماعي في فلسطين- الخطط التنفيذية للأولويات السياساتية في قطاع غزة، بحضور بسمة الناجي، مسؤولة أبحاث النوع الاجتماعي (يونسكو) ورؤساء وحدات النوع الاجتماعي، وعدد من المدراء العامين لإدارات التخطيط في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث عقدت الورشة اليوم الخميس 14/ شباط/ فبراير في فندق الروتس الجديد.
وحول آليات العمل المشترك، أوضحت الوزيرة أن وزارتها تعمل مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ السياسات نحو تمكين المرأة؛ لبناء قوة محركة للتغيير نحو تنمية مجتمعية بمشاركة الجميع، وبالاستفادة من كافة الطاقات.
كما اكدت على أهمية تعزيز وتوسيع المشاركة بين كافة المؤسسات النسوية، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وأضافت قائلة: "العمل على تحقيق السياسات المراعية للنوع الاجتماعي لا يمكن أن تتحقق من خلال مؤسسة واحدة، مهما كانت قدرة المؤسسة".
وأشارت الأغا إلى أن وزارتها تبذل جهوداً كبيرة؛ لتضمين وإدماج سياسات النوع الاجتماعي في الخطط الوطنية القطاعية، وحققت إنجازات مهمة على هذا الصعيد في عدد من القطاعات.
ونوهت الأغا إلى مجموعة من الصعوبات المعيقة لتحقيق أهدافنا وعرقلتها، وهذه العوامل تتركز في: الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وسيطرته على مناطق (ج) التي تعادل 63% من مساحة الضفة الغربية، ومواصلة سياسة التهجير القسري، وحصاره لقطاع غزة، ومنع أي استثمارات تؤدي إلى إنعاش القطاع.
واستعرضت الناجي، أمام المشاركين، أهم ما توصلت له الدراسة من فجوات وتوصيات، لوزارة شؤون المرأة، والحركة النسوية والجهاز المركزي للإحصاء، يمكن ان تساهم في جسر الفجوة بين الجنسين على المستوى الحكومي.
أكدت الدكتورة هيفاء الأغا، وزيرة شؤون المرأة، أن وزارتها تعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي لجسر الفجوة بين الجنسين، عبر تطوير وتعديل السياسات والتشريعات الخاصة بذلك.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع معهد أبحاث سياسات النوع الاجتماعي (يونسكو) لعرض ونقاش نتائج تحليل سياسات النوع الاجتماعي في فلسطين 2011-2017 "جسر فجوات النوع الاجتماعي في فلسطين- الخطط التنفيذية للأولويات السياساتية في قطاع غزة، بحضور بسمة الناجي، مسؤولة أبحاث النوع الاجتماعي (يونسكو) ورؤساء وحدات النوع الاجتماعي، وعدد من المدراء العامين لإدارات التخطيط في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث عقدت الورشة اليوم الخميس 14/ شباط/ فبراير في فندق الروتس الجديد.
وحول آليات العمل المشترك، أوضحت الوزيرة أن وزارتها تعمل مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ السياسات نحو تمكين المرأة؛ لبناء قوة محركة للتغيير نحو تنمية مجتمعية بمشاركة الجميع، وبالاستفادة من كافة الطاقات.
كما اكدت على أهمية تعزيز وتوسيع المشاركة بين كافة المؤسسات النسوية، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وأضافت قائلة: "العمل على تحقيق السياسات المراعية للنوع الاجتماعي لا يمكن أن تتحقق من خلال مؤسسة واحدة، مهما كانت قدرة المؤسسة".
وأشارت الأغا إلى أن وزارتها تبذل جهوداً كبيرة؛ لتضمين وإدماج سياسات النوع الاجتماعي في الخطط الوطنية القطاعية، وحققت إنجازات مهمة على هذا الصعيد في عدد من القطاعات.
ونوهت الأغا إلى مجموعة من الصعوبات المعيقة لتحقيق أهدافنا وعرقلتها، وهذه العوامل تتركز في: الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وسيطرته على مناطق (ج) التي تعادل 63% من مساحة الضفة الغربية، ومواصلة سياسة التهجير القسري، وحصاره لقطاع غزة، ومنع أي استثمارات تؤدي إلى إنعاش القطاع.
واستعرضت الناجي، أمام المشاركين، أهم ما توصلت له الدراسة من فجوات وتوصيات، لوزارة شؤون المرأة، والحركة النسوية والجهاز المركزي للإحصاء، يمكن ان تساهم في جسر الفجوة بين الجنسين على المستوى الحكومي.

التعليقات