وزيرة الاقتصاد: جهود كبيرة لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مساء اليوم الاربعاء،
على الجهود التي تبذل لتحسين وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وفق البرنامج الاصلاح الشامل التي تنفذه الوزارة بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد قوي لافتة الى انه سيتم قريباً انجاز مشروع قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور يواكب افضل الممارسات الدولية.

جاء ذلك خلال تكريم مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين للوزيرة عودة، على انجازها ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية الذي يأتي تنفيذاً لبرنامج وزارة الاقتصاد الوطني في تقوية وتعزيز مؤسسات القطاع في مقدمتها الغرف التجارية الصناعية التي تشكل الشريحة الاكبر في الاقتصاد الوطني.

و ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين عمار ابو بكر، اصرار الوزيرة عودة على اجراء الانتخابات الذي يعكس عزيمة الحكومة الفلسطينية على الاصلاح الداخلي وتطوير اداء المؤسسات، كون الانتخابات ضرورة ملحة للتغير وتطوير منهجية العمل في الغرف التجارية باعتبارها مظلة القطاع الخاص ومحرك العجلة الاقتصادية.

وشدد المشاركون من صناع، وتجار وممثلي القطاعين العام والخاص، واقليم حركة فتح في المحافظة على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاقتصاد في انجاز هذا الملف الهام والحيوي واهتمامها الكبير لتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة.

بدورها ذكرت الوزيرة عودة، ان معدل نسبة الاقتراع في جميع الغرف التجارية الصناعية بلغت 78% وهي تعكس الجاهزية الفلسطينية لإجراء الانتخابات، والوعي الفلسطيني بالديمقراطية، والتي توجت في الغرف، مؤكدة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة في المحافظات والتي تتحق بفعل الارادة والتصميم وتضافر الجهود لتحويل هذه الفرص الى استثمار مربح ومجدي.

وشددت الوزيرة على اهمية دمج المرأة في العملية الاقتصادية وتوفير كل مقومات تعزيز دورها وتمكينها لافتة الى اهمية تمثيل المرأة في كافة المؤسسات داعية الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقلبة التي نامل ان تتم كل اربع سنوات.

وأكدت الوزيرة على الجهود التي تبذل لتحسين الواقع الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تشكل رافعة حقيقية في تطوير الاقتصاد المحلي لافتة الى اهمية الخارطة الاستثمارية المحلية بحيث تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأشارت الوزيرة الى البرامج التي تنفذها الوزارة على صعيد ضبط وتنظيم السوق الداخلي وتعظيم الصادارات الوطنية، والترويج للمنتجات الوطنية، وايلاء اهتمام بالمنتج الوطني واخذ حصته الحقيقة في السوق الفلسطيني والذي يشكل ركيزة اساسية في تعزيز صمود المواطنين.

وبينت الوزيرة الجهود الكبيرة التي تبذل لإقامة مدينة جنين الصناعية، والتي تعتبر من اهم المدن الصناعية وتركز على العديد من الصناعات خاصة الزراعة، علاوة على الاستثمار في الموراد المتاحة، بفعل الشراكة وتضافر الجهود.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف، واللجنة الاشرافية وجميع الطواقم والأجهزة الامنية في مقدمتها جهاز الشرطة، والتي عملت على انجاح العملية الانتخابية والتي جرت بكل شفافية ونزاهه وهي تعد مفخرة للشعب الفلسطيني بانجاز هذا الملف الهام والحيوي على الصعيد الاقتصادي.

بدوره قال رئيس محافظ جنين اكرم رجوب: جنين تستحق من الجميع، لابد من تقديم المشاريع والافكار الريادية التي من شانها تحسن الوضع الاقتصادي الراهن، وبلورة مجموعة من التدخلات تدفع عجلة التنمية الامام وتخلق فرص عمل واعدة، ونحن جاهزون للتغير والتطوير بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن.

و استمعت الوزيرة عودة الى هموم التجار والصناع، وبينت الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتذليل كافة المعيقات امام التاجر والمصنع الفلسطيني رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقيد حرية تنقل الافراد والبضائع، بالإضافة الى سياسة الوزارة في دعم وتطوير المنتج الوطني والعمل على رفع حصته السويقية لافتة الى اخر تطورات وانجازات مدينة جنين الصناعية والتي قطعت شوطا كبيرا من الاجراءات.