"مدى" يطلق مؤشر حرية الصحافة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
يشير مؤشر حرية الصحافة في فلسطين إلى نتيجة اجمالية حساسة بإتجاه السيئة في المجالات التي تم قياسها خلال العام 2018، حيث سجل المقياس ما مقداره 484 نقطة من أصل المجموع الكلي ومقداره 1000 نقطة، وهذه نتيجة حساسة (برتقالية اللون) فيما يتعلق بمقياس حرية الصحافة.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اليوم الاربعاء (13/2/2019) في رام الله، حيث تم خلاله عرض التقرير السنوي لواقع الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام الماضي، ونتائج مؤشر حرية الصحافة في فلسطين، وهو المؤشر الأول الذي يتم إعداده محلياً.
وافتتح المؤتمر واداره مدير عام مركز مدى موسى الريماوي ، والقى كلمة مدى رئيس مجلس إدارة الدكتور غازي حنانيا، كما القى كلمات فيه السيد جوريس هيرن رئيس قسم إدارة الحوكمة والمجتمع المدني في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس، والدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومحمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان، واشرف ابو عرام ممثلاً عن شبكة المنظمات الاهلية، وحضره حشد من وسائل الاعلام والصحافيين/ات وممثلون عن العديد من المؤسسات المحلية والممثليات الدبلوماسية في رام الله والقنصليات في القدس.
وأشار رئيس فريق العمل الذي اعد المؤشر ماجد العاروري أنه لا يوجد فوارق جوهرية في مقياس حرية الصحافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكلاهما يصنفان بنفس الفئة القيمية وهي حساسة، بلغ مقياس الضفة الغربية 492 نقطة في حين بلغ مؤشر قطاع غزة 475 نقطة.
وقال العاروري بني مقياس حرية الصحافة في فلسطين على 8 مجالات و72 مؤشراً استخدمت لقياسها، وكانت نتائج المجالات ما بين الحساس والجيد، فقد بلغ مقياس مجال الضمانات القانونية 406 نقطة ومقياس مجال السياسات التمويلية للصحافة 457 نقطة وهما أقل المقاييس، وبلغ مجال التنظيم الذاتي 588 نقطة واستقلالية عمل وسائل الإعلام 565 نقطة وهما أعلى مجالين، وباقي المجالات تقع بينهما.
واشار العاروري أن المقياس كشف انه لا يزال استدعاء وتوقيف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، وعدم وجود نظام قانوني يحول دون ملاحقة تحريض الرسميين ضد وسائل الإعلام، وتعرض المصورون الصحفيون أو ممتلكاتهم إلى اعتداء من قبل قوات الامن المحلي) وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين أسوأ المؤشرات حيث حصلت كل منهما على صفر نقطة وحصلت مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين والضمانات الدستورية، وعدم وجود غرامات وتعويضات مالية نتيجة محاكمة الصحفيين على أفضل مؤشرات حرية الصحافة، أي حصلت كل منهما على 1000 نقطة.
ووفقاً للمقياس من المؤشرات التي تلحق ضرراً بحرية الصحافة أن الصحفيين لا يتقدمون بصورة واسعة بشكاوى عن المخالفات والانتهاكات التي يتعرضون لها، وان تقدمت قلة منهم بشكاوى، وتم التحقيق فيها، لا تعرف نتائج التحقيق، ولا يتم تعويض الضحايا من الصحفيين بدل الأضرار التي لحقت بهم، ولا تتخذ اجراءات عقابية بحق من تقدموا نفذوا هذه الاعتداءات.
ووفقا للمؤشر تحد الرقابة الذاتية بشدة من حرية الصحافة، وحصل مؤشر (فرض رقابة تحريرية في وسائل الإعلام على القضايا المنشورة) على أدنى نقاط 49 وبلغت النقاط لهذا المؤشر في الضفة الغربية 56 نقطة مقابل 38 نقطة في قطاع غزة، وهي تشكل خطراً على حرية الصحافة أكثر من الرقابة الحكومية.
ووفق مقياس المؤشر فإن مجال الشفافية والحصول على المعلومات بسلبية شديد نتيجة غياب قانون للحصول على المعلومات، وبلغ أدنى نقاط للمؤشر (يوجد قانون يضمن الحق في الحصول المعلومات) على صفر نقطة، ومؤشر (يوجد آليات عملية تضمن الحصول على المعلومات) على 13 نقطة، حيث بلغت نقاط هذا المؤشر في الضفة الغربية صفر، مقابل 31 نقطة في قطاع غزة.
وفي الافتتاحية حيا الريماوي الصحفيين والعامين في الاذاعات وكافة الصحفيين، حيث تزامن عقد المؤتمر مع اليوم العالمي للاذاعات، واشار الى اهمية المؤشر في اطار عمل مدى لتعزيز حرية التعبير وبدعم مشكور من الاتحاد الاوربي، واكد ان المؤشر يؤسس لمرحلة جديدة، بحيث اصبح ممكنا قياس حالة الحريات الااعلامية في فلسطين على اسس علمية، وكما بات من الممكن ان تستفيد كافة الاطراف المعنية من نتائجه، وان تبنى برامج وتشتق سياسات تخدم في نهاية المطاف تطورالاعلام وتعزز حرية التعبير.
يشير مؤشر حرية الصحافة في فلسطين إلى نتيجة اجمالية حساسة بإتجاه السيئة في المجالات التي تم قياسها خلال العام 2018، حيث سجل المقياس ما مقداره 484 نقطة من أصل المجموع الكلي ومقداره 1000 نقطة، وهذه نتيجة حساسة (برتقالية اللون) فيما يتعلق بمقياس حرية الصحافة.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اليوم الاربعاء (13/2/2019) في رام الله، حيث تم خلاله عرض التقرير السنوي لواقع الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام الماضي، ونتائج مؤشر حرية الصحافة في فلسطين، وهو المؤشر الأول الذي يتم إعداده محلياً.
وافتتح المؤتمر واداره مدير عام مركز مدى موسى الريماوي ، والقى كلمة مدى رئيس مجلس إدارة الدكتور غازي حنانيا، كما القى كلمات فيه السيد جوريس هيرن رئيس قسم إدارة الحوكمة والمجتمع المدني في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس، والدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومحمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان، واشرف ابو عرام ممثلاً عن شبكة المنظمات الاهلية، وحضره حشد من وسائل الاعلام والصحافيين/ات وممثلون عن العديد من المؤسسات المحلية والممثليات الدبلوماسية في رام الله والقنصليات في القدس.
وأشار رئيس فريق العمل الذي اعد المؤشر ماجد العاروري أنه لا يوجد فوارق جوهرية في مقياس حرية الصحافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكلاهما يصنفان بنفس الفئة القيمية وهي حساسة، بلغ مقياس الضفة الغربية 492 نقطة في حين بلغ مؤشر قطاع غزة 475 نقطة.
وقال العاروري بني مقياس حرية الصحافة في فلسطين على 8 مجالات و72 مؤشراً استخدمت لقياسها، وكانت نتائج المجالات ما بين الحساس والجيد، فقد بلغ مقياس مجال الضمانات القانونية 406 نقطة ومقياس مجال السياسات التمويلية للصحافة 457 نقطة وهما أقل المقاييس، وبلغ مجال التنظيم الذاتي 588 نقطة واستقلالية عمل وسائل الإعلام 565 نقطة وهما أعلى مجالين، وباقي المجالات تقع بينهما.
واشار العاروري أن المقياس كشف انه لا يزال استدعاء وتوقيف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، وعدم وجود نظام قانوني يحول دون ملاحقة تحريض الرسميين ضد وسائل الإعلام، وتعرض المصورون الصحفيون أو ممتلكاتهم إلى اعتداء من قبل قوات الامن المحلي) وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين أسوأ المؤشرات حيث حصلت كل منهما على صفر نقطة وحصلت مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين والضمانات الدستورية، وعدم وجود غرامات وتعويضات مالية نتيجة محاكمة الصحفيين على أفضل مؤشرات حرية الصحافة، أي حصلت كل منهما على 1000 نقطة.
ووفقاً للمقياس من المؤشرات التي تلحق ضرراً بحرية الصحافة أن الصحفيين لا يتقدمون بصورة واسعة بشكاوى عن المخالفات والانتهاكات التي يتعرضون لها، وان تقدمت قلة منهم بشكاوى، وتم التحقيق فيها، لا تعرف نتائج التحقيق، ولا يتم تعويض الضحايا من الصحفيين بدل الأضرار التي لحقت بهم، ولا تتخذ اجراءات عقابية بحق من تقدموا نفذوا هذه الاعتداءات.
ووفقا للمؤشر تحد الرقابة الذاتية بشدة من حرية الصحافة، وحصل مؤشر (فرض رقابة تحريرية في وسائل الإعلام على القضايا المنشورة) على أدنى نقاط 49 وبلغت النقاط لهذا المؤشر في الضفة الغربية 56 نقطة مقابل 38 نقطة في قطاع غزة، وهي تشكل خطراً على حرية الصحافة أكثر من الرقابة الحكومية.
ووفق مقياس المؤشر فإن مجال الشفافية والحصول على المعلومات بسلبية شديد نتيجة غياب قانون للحصول على المعلومات، وبلغ أدنى نقاط للمؤشر (يوجد قانون يضمن الحق في الحصول المعلومات) على صفر نقطة، ومؤشر (يوجد آليات عملية تضمن الحصول على المعلومات) على 13 نقطة، حيث بلغت نقاط هذا المؤشر في الضفة الغربية صفر، مقابل 31 نقطة في قطاع غزة.
وفي الافتتاحية حيا الريماوي الصحفيين والعامين في الاذاعات وكافة الصحفيين، حيث تزامن عقد المؤتمر مع اليوم العالمي للاذاعات، واشار الى اهمية المؤشر في اطار عمل مدى لتعزيز حرية التعبير وبدعم مشكور من الاتحاد الاوربي، واكد ان المؤشر يؤسس لمرحلة جديدة، بحيث اصبح ممكنا قياس حالة الحريات الااعلامية في فلسطين على اسس علمية، وكما بات من الممكن ان تستفيد كافة الاطراف المعنية من نتائجه، وان تبنى برامج وتشتق سياسات تخدم في نهاية المطاف تطورالاعلام وتعزز حرية التعبير.
