عاجل

  • إصابة شاب برصاص الاحتلال واغلاق متاجر في عزون شرق قلقيلية

مديرية الحكم المحلي وبالتعاون مع مفتاح تنظم لقاء حواري مع عضوات المجالس

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مديرية الحكم المحلي بطولكرم  وبالتعاون مع مؤسسة مفتاح وتحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر وبمشاركته جلسة حوارية مع عضوات المجالس المحلية والبلدية  من أجل مناقشة التعديل على نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 19 لسنة 2018.

جاء ذلك في دار المحافظة بحضور كل من مدير عام الحكم المحلي م.إياد خلف, والقائم بأعمال مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي أسماء خروب، ومنسق مؤسسة مفتاح في محافظة طولكرم ندى بدو، وصفية المشرف مدير التوجيه والرقابة في  الحكم المحلي بطولكرم  وعضوات الهيئات المحلية في المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز دور  المرأة  ومشاركتها في كافة المجالات خاصة في الهيئات المحلية بما يضمن حقها ومشاركتها الفعالة فيها منوها إلى الدور الكبير للمرأة الفلسطينية فهي الأم والمناضلة والقائدة والمربية، مشدداً  على تغيير الثقافة وتعزيز مكانة المرأة  من أجل الاستفادة منها كعنصر هام وفعال في الهيئات المحلية.

وعبر خلف عن شكره وتقديره للمحافظ أبو بكر  على رعايته ودعمه لكافة النشاطات والفعاليات التي تقوم بها المديرية ، مثنياً على دور مؤسسة مفتاح من خلال تعاونها  لإنجاح هذه الجلسة الحوارية للتباحث والنقاش حول أهم المعيقات والتحديات التي تواجه العضوات للخروج بتوصيات تعزز الدور الحقيقي للعضوات داخل الهيئات المحلية.

بدورها شددت بدو على دور النساء في المجالس والهيئات المحلية مبينة أن لهذه الجلسة الحوارية أهمية كبيرة من خلال الالتقاء مع عضوات الهيئات المحلية لمعالجة التحديات والإشكاليات التي تواجههن والاستمرارية في نسج العلاقة والتواصل مع الجهات المختصة خاصة مع مديرية الحكم المحلي من أجل إرشادهن لتفعيل دورهن في الهيئات المحلية. 

وأشارت خروب إلى أهمية تكامل العمل بين الرجل والمرأة وذلك لتأدية أفضل الخدمات للمواطنين على أكمل وجه والنهوض بواقع المجالس والهيئات المحلية مشددة على   ضرورة إكسابهن مزيدا من الخبرات والمهارات لضمان وصولهن لمرحلة القيادة وصنع القرار, منوهة إلى وجود العديد من الشخصيات الوطنية والوزيرات اللواتي أثبتن وجودهن بعملهن وطاقاتهن الموجودة لديهن.

وخرج عن الورشة مجموعة من النتائج والتوصيات، وكان منها، التأكيد على تحقيق المساواة بين جميع عضوات المجالس البلدية والمحلية، ووضع آلية للتواصل المستمر مع مديرية الحكم المحلي، وإشراك العضوات في جميع اللجان وعدم اقتصارها على اللجان الخاصة بالمرأة.