شؤون فلسطينية

مجلس حقوق الإنسان يُناقش القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب الفلسطينية

2019-02-12

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إبراهيم خريشة، نية الاحتلال بسلب مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية بأنه طعن وضرب لاتفاق باريس الاقتصادي، وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الأسرى والمعتقلين.

وأوضح خريشة لإذاعة (صوت فلسطين)" الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرصنة، سيتم التطرق إليها، والحديث عنها في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان، التي تبدأ أعمالها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأشار خريشة، إلى أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، سيُلقي كلمة أمام المجلس، سيتم خلالها الإشارة إلى هذا الموضوع، إضافة إلى تضمينه بقرارات فلسطين، التي ستقدم لهذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان.

وأضاف خريشة، أن لقاء سيعقد قريباً مع المفوض السامي بخصوص القرصنة الإسرائيلية، وأيضاً الحديث مع الصليب الأحمر كون الأمر متعلق بالأسرى، وسيتم إطلاع الحكومة السويسرية على الموضوع بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف الأربعة.

وبشأن دورة مجلس حقوق الإنسان، قال خريشة، إن البند السابع الخاص بفلسطين والمعني بحالة حقوق الإنسان بأرض دولة فلسطين، وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، سيناقش في الثامن عشر من آذار/ مارس المقبل، حيث ستقدم أربعة تقارير للمقرر الخاص والمفوض السامي، وتقرير آخر حول الاستيطان، إضافة إلى تقرير عن حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين.

ولفت إلى أنه سيتم في 22 من الشهر المقبل التصويت على مشاريع القرارات الفلسطينية، مبيناً أنه تم البدء منذ الأسبوع الماضي بمشاورات مع البعثات والدول الأعضاء بالمجلس والدول الصديقة بالخصوص، رغم وجود صعوبات كثيرة جراء الضغط الذي تقوم به بعثة الولايات المتحدة، وأستراليا، لمنع صدور القرارات، ومحاولة العودة مرة أخرى لشرعية وجود البند السابع على أعمال مجلس حقوق الإنسان، التي فشلت العام الماضي.

وأوضح خريشة، أن التقارير التي سيتم التصويت عليها، هي حق تقرير المصير، وحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين، والاستيطان والمساءلة والمحاسبة، بمعنى متابعة تقارير لجان تقصي الحقائق.