اللواء كميل: الرئيس عباس يريد انصاف الموظفين الموالين للشرعية

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
تحدث عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اللواء عبد الله كميل عن التباين في نسب الصرف لرواتب موظفين السلطة بقطاع غزة، والتي تراوحت ما بين (50- 70- 75)، مؤكداً أن فتح بلجنتها المركزية ومجلسها الثوري، تضغط باتجاه حل مشكلة الرواتب، مضيفاً أن الرئيس عباس، تحدث عن قطاع غزة، وتحديداً عن الموالين للشرعية، ودعمهم بشكل كامل.

وأضاف كميل خلال حديثه مع "دنيا الوطن": يجب ألا نتعامل مع من يقفون مع الشرعية، ومع من لا يقفون مع الشرعية في سياق واحد، نحن في فتح نضغط لحل هذه المشكلة من 70% إلى 75 % إلى أكثر من ذلك، وصولاً إلى حصول الموظفين على مستحقاتهم كاملة، وأعتقد جازماً أن المشكلة في طريقها للحل".

وشدد على أن الرئيس محمود عباس بالإضافة للتنفيذية والثوري لديهم توجه عام برفع رواتب الموظفين، خصوصاً الموالين للشرعية، وصولاً لحصولهم على مستحقاتهم الكاملة، وذلك عبر تكليف الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك، مضيفاً أنهم لا يعلمون، إن استطاعت تلك الجهات الوصول إلى الهدف المراد.

فيما أوضح أنهم يدققون في (التقارير) التي ترفع من قطاع غزة، حتى لا يدخلوا في باب الظلم للموظفين، لأن راتب الموظف ملك لأطفاله وعائلته وليس له فقط.

الحكومة المقبلة

وعن الحكومة الفصائلية، قال كميل: نحن نريد تغيير الحكومة لأن حكومة الوفاق، ثبت أن حركة حماس لا تريد لها أن تمارس دورها في قطاع غزة، وبالتالي الأساس الذي شُكلت هذه الحكومة على أساسه انتهى، ولا مبرر لوجودها بسبب سلوك حماس وعدم تمكينها في قطاع غزة، فمن الطبيعي تغييرها.

وعن الحكومة المقبلة، طالب بأن لا نسميها حكومة "فصائلية" فمن الممكن أن تكون حكومة مختلطة ما بين المهنيين والسياسيين أو حكومة وطنية، المهم أن تشكل حكومة قادرة على مواجهة الأمور السياسية والوطنية، مشدداً على أن الرئيس، سيعلن عن اسم رئيس الحكومة بعد عودته من أثيوبيا بعد يومين.

الإجراءات الجديدة

بالعودة إلى توصيات المجلس الثوري، أكد عضو المجلس الثوري، أن هناك قراراً بالعمل على "حلحلة" مشاكل غزة على الصعيد التنظيمي، وبنفس الوقت قضايا أخرى لها علاقة بالجانب الصحي وجانب التعليم، مضيفاً: "قطاع غزة أخذ من وقت المجلس الثوري الكثير، لأننا نتعامل معه على أنه جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، بالتالي من الطبيعي جداً أن نقف مع غزة".

وأضاف: إجراءات الرئيس المقبلة ستكون إيجابية باتجاه أبناء الشرعية، أنا أقول والكثير منا يقول والقانون يقول: إن الجهة التي تخطف أي بقعة، لنهاجمها على كافة الصعد الصحية والإدارية والمالية، وكل الجوانب الأخرى، بالتأكيد لا يمكن الاستمرار في دعم هذا الانقلاب لأكثر من 11 عاماً، وحماس لم تفهم من هذا الدعم إلا شيئاً واحداً هو استمراء حقوق الناس، والعمل على إدارة القطاع بالشكل الذي يخدمها.  

واتهم حركة حماس بالانسياق مع متطلبات إنجاح (صفقة القرن) وهي صفقة تهدف إلى تقسيم الشعب الفلسطيني، وبالتالي تدمير الحلم، الذي ضحى من أجله الآلاف المؤلفة من الشهداء، وأكثر من مليون أسير، ومئات الآلاف من الجرحى، بحسب قوله.

وأردف: أنا أدرك تماماً أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيهب للدفاع عن كرامته، ولا أدعو الناس للتعامل بالقوة مع الانقلاب، وكم من شعب ثار ضد قوى الظلام وانتصر، وبالتالي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو أبو الوطنية الفلسطينية في يوم ما بالتأكيد سينقلب على هذا، وسيصل إلى مراده بالخروج من هذا النفق المظلم، الذي وضعته فيه حماس.

قانون الضمان الاجتماعي

وبخصوص قانون الضمان، أكد كميل، أن الرئيس محمود عباس أوقف قانون الضمان الاجتماعي بناءً على توصيات المجلس الثوري، وقال لهم: "لا يمكن تطبيق قانون لا يرضى عنه الشعب حتى وإن كان يَصُبُّ في مصلحة الموظفين الفقراء"، مشدداً على أنهم ليسوا بصدد الدخول في صدام مع الشعب الفلسطيني.