العوض: بيان التجمع الديمقراطي لا ينسجم مع موقف حزب الشعب
رام الله - دنيا الوطن
انتقد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، بيان التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يُعدّ حزبه جزءاً منه، حول ضرورة إجراء انتخابات شاملة.
وقال العوض في تصريح عبر موقع (فيسبوك): إن البيان الصادر أمس باسم التجمع الديمقراطي، ويرهن إجراء الانتخابات الشاملة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لا ينسجم مع موقف حزب الشعب الفلسطيني.
وأضاف: أن حزب الشعب يعتبر الانتخابات الشاملة استحقاقاً لا يجوز رهنه باشتراطات، ويدعو لتنفيذ ما اتفق عليه بهذا الشأن في القاهرة في 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وتابع العوض: أن ربط إجراء الانتخابات الشاملة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورهن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة القوى كافة، خاصة في ظل التمسك بالانقسام، ينطبق عليه القول (صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل وكول لتشبع)، وفق تعبيره.
وكان التجمع الديمقراطي الفلسطيني، دعا يوم السبت، إلى انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية، بإشراف حكومة وحدة وطنية.
وقال التجمع الديمقراطي، في تصريح صحفي: "إنه بحث الحوارات الجارية فيما يتعلق بالتغيير الحكومي المطلوب، بما في ذلك الدعوة لتشكيل حكومة فصائلية".
وجدّد التجمع الديمقراطي التأكيد على موقفه المعلن في بيانه التأسيسي، منطلقاً من أن الأزمة السياسية القائمة هي أعمق من أن تجد حلّها بمجرد تشكيل حكومة، وأنّ علاجها ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية، يتطلب إجراء حوار وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي، وللمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل، على أن تشرف على إجرائها حكومة وحدة وطنية، تحظى بالتوافق الوطني من قبل القوى الفلسطينية كافة.
وكانت حركة حماس رحبت بدعوة التجمع الديمقراطي، لإجراء انتخابات شاملة، تحت إشراف حكومة وحدة وطنية، يتم تشكيلها بالتوافق، معلنة دعمها الكامل لهذه الدعوة.
وأكدت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، على استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية لحل الأزمات السياسية، وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني.
وجدد بدران، موقف حركته الثابت في التمسك بالحوار الوطني الشامل، وغير المشروط، كمدخل لحل كل قضايا الخلاف.
انتقد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، بيان التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يُعدّ حزبه جزءاً منه، حول ضرورة إجراء انتخابات شاملة.
وقال العوض في تصريح عبر موقع (فيسبوك): إن البيان الصادر أمس باسم التجمع الديمقراطي، ويرهن إجراء الانتخابات الشاملة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لا ينسجم مع موقف حزب الشعب الفلسطيني.
وأضاف: أن حزب الشعب يعتبر الانتخابات الشاملة استحقاقاً لا يجوز رهنه باشتراطات، ويدعو لتنفيذ ما اتفق عليه بهذا الشأن في القاهرة في 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وتابع العوض: أن ربط إجراء الانتخابات الشاملة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورهن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة القوى كافة، خاصة في ظل التمسك بالانقسام، ينطبق عليه القول (صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل وكول لتشبع)، وفق تعبيره.
وكان التجمع الديمقراطي الفلسطيني، دعا يوم السبت، إلى انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية، بإشراف حكومة وحدة وطنية.
وقال التجمع الديمقراطي، في تصريح صحفي: "إنه بحث الحوارات الجارية فيما يتعلق بالتغيير الحكومي المطلوب، بما في ذلك الدعوة لتشكيل حكومة فصائلية".
وجدّد التجمع الديمقراطي التأكيد على موقفه المعلن في بيانه التأسيسي، منطلقاً من أن الأزمة السياسية القائمة هي أعمق من أن تجد حلّها بمجرد تشكيل حكومة، وأنّ علاجها ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية، يتطلب إجراء حوار وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي، وللمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل، على أن تشرف على إجرائها حكومة وحدة وطنية، تحظى بالتوافق الوطني من قبل القوى الفلسطينية كافة.
وكانت حركة حماس رحبت بدعوة التجمع الديمقراطي، لإجراء انتخابات شاملة، تحت إشراف حكومة وحدة وطنية، يتم تشكيلها بالتوافق، معلنة دعمها الكامل لهذه الدعوة.
وأكدت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، على استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية لحل الأزمات السياسية، وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني.
وجدد بدران، موقف حركته الثابت في التمسك بالحوار الوطني الشامل، وغير المشروط، كمدخل لحل كل قضايا الخلاف.

التعليقات