شركة الإجارة وسلطة النقد توقعان اتفاقية "الإستعلام الائتماني الموحد"

رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة الإجارة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية اتفاقية تفاهم لاستخدام نظام الاستعلام الائتماني الموحد المطور من قبل سلطة النقد، والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر سلطة النقد برام الله بين معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ورئيس مجلس إدارة شركة الإجارة الفلسطينية السيد بيان قاسم وبحضور مديرها العام السيد عادل الرمحي ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد السيد علي فرعون وعدد من مدراء الدوائر من كلا الجانبين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإجارة الفلسطينية بيان قاسم أن نظام الاستعلام الائتماني الموحد هو إضافة نوعية لقطاع التأجير التنمويلي في فلسطين، ومن شأنه تقليل فرص التعثر وزيادة كفاءة الأعمال التي تؤديها شركات القطاع.
وأشاد قاسم بالجهود المميزة التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية في سبيل تطوير قطاع الأعمال من خلال الاشراف المباشر والمتابعة الحثيثة لطواقهما، مؤكدا أن التعاون بين المؤسسات الوطنية من شأنه تعزيز الاستقرار المالي وزيادة فرص الاستثمار في الوطن.
وأشار قاسم إلى التطور المستمر الذي يشهده قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، وإلى الإقبال المتزايد عليه من قبل الشركات بالتوازي مع تنوع المنتجات الجديدة التي أصبح يقدمها هذا القطاع للجمهور، لافتا إلى المنتج الجديد الذي طرحته شركة الاجارة الفلسطينية والذي يقوم بتقديم خدمات التأجير التمويلي لصالح المشاريع الخضراء من أجل الحفاظ على البيئة نحو عالم أكثر خضرة وأقل تلوثاً.
وأكد المحافظ الشوا أن سلطة النقد تعمل على تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد٬ من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها٬ وذلك بهدف تعزيز مكانة تلك الشركات وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وأن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وقعت شركة الإجارة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية اتفاقية تفاهم لاستخدام نظام الاستعلام الائتماني الموحد المطور من قبل سلطة النقد، والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر سلطة النقد برام الله بين معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ورئيس مجلس إدارة شركة الإجارة الفلسطينية السيد بيان قاسم وبحضور مديرها العام السيد عادل الرمحي ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد السيد علي فرعون وعدد من مدراء الدوائر من كلا الجانبين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإجارة الفلسطينية بيان قاسم أن نظام الاستعلام الائتماني الموحد هو إضافة نوعية لقطاع التأجير التنمويلي في فلسطين، ومن شأنه تقليل فرص التعثر وزيادة كفاءة الأعمال التي تؤديها شركات القطاع.
وأشاد قاسم بالجهود المميزة التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية في سبيل تطوير قطاع الأعمال من خلال الاشراف المباشر والمتابعة الحثيثة لطواقهما، مؤكدا أن التعاون بين المؤسسات الوطنية من شأنه تعزيز الاستقرار المالي وزيادة فرص الاستثمار في الوطن.
وأشار قاسم إلى التطور المستمر الذي يشهده قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، وإلى الإقبال المتزايد عليه من قبل الشركات بالتوازي مع تنوع المنتجات الجديدة التي أصبح يقدمها هذا القطاع للجمهور، لافتا إلى المنتج الجديد الذي طرحته شركة الاجارة الفلسطينية والذي يقوم بتقديم خدمات التأجير التمويلي لصالح المشاريع الخضراء من أجل الحفاظ على البيئة نحو عالم أكثر خضرة وأقل تلوثاً.
وأكد المحافظ الشوا أن سلطة النقد تعمل على تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد٬ من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها٬ وذلك بهدف تعزيز مكانة تلك الشركات وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وأن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
التعليقات