عاجل

  • الإعلان عن إصابة أحد وكلاء النيابة العامة بفايروس كورونا يعمل في نيابة بيت لحم

إقامة مدينة استيطانية خاصة ب"الحريديم" على أراضي سلفيت

رام الله - دنيا الوطن
يشاهد مواطنو قرية مسحة غرب سلفيت، ومواطنو قريتي عزون وسنيريا جنوب مدينة قلقيلية أعمال تجريف يوميه قرب أربع مستوطنات أقيمت فوق أراضي المحافظتين، دون علمهم أن هذا التجريف يختلف عن تجريف بقية المستوطنات للأراضي الفلسطينية.

فقد كشف عضو حزب "الليكود" يؤاب غالانت في تصريح له لوسائل الإعلام "الإسرائيلية" أنه سيتم بناء مدينة استيطانية لـ"الحريدم" جنوب مدينة قلقيلية وغرب مدينة سلفيت، وبأن مخطط المدينة القريب من مستوطنة "غوش دان" سيستغرق بناؤه خمسة أعوام، فوق 200 دونم من أراضي قلقيلية وسلفيت.

وبحسب مجلس قروي مسحة غرب سلفيت فإن الجرافات تقوم بالتجريف المتواصل للأراضي، حيث يضيف نضال العامر رئيس المجلس بأن المزارعين يمنعون أيضا من دخول ما تبقى من أراضيهم خلف الجدار للعناية بما تبقى من حقول الزيتون، وهو ما يتسبب بضرر كبير للأشجار لقلة العناية بها.

وكان موقع "عروتس شيفع"، العبري والناطق بلسان المستوطنين اليهود، قال بأن وزارة الداخلية "الإسرائيلية" قررت تدشين مدينة استيطانية جديدة من خلال توحيد أربع مستوطنات، تقع غرب سلفيت وجنوب قلقيلية، وهي "الكناه، شعري تكفاه، أورانيت، وعيتس إفرايم".

ويقول المزارع أحمد طه أن الاستيطان يجرف بلا حسيب ولا رقيب في أراضي بمحافظة سلفيت، حتى أن الاحتلال لما عاد يخطر المزارعين بمصادرة أراضيهم كما جرت العادة في السابق.

بدوره أوضح الباحث د. خالد معالي أن إنشاء مدينة استيطانية ثانية في محافظة سلفيت بالضفة هو تكريس للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدا أن ذلك يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إقامة منشآت فوق الأراضي التي تم احتلالها.

ولفت معالي إلى أن هذه هي المدينة الاستيطانية الثانية في المحافظة، والتي يقيمها الاحتلال بالقوة فوق أراضي زراعية ورعوية وأحراش طبيعية، وهو ما يتسبب بخلل في التوازن البيئي وإفقار للمزارعين وزيادة نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين، حيث أن الأراضي تشكل نسبة دخل عالية لمزارعي تلك المنطقة المنوي مصادرتها.

 وأشار معالي إلى أن عضو حزب "الليكود" يؤاب غالانت صرح بأنه سيتم مصادرة 200 دونم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية سيتم مصادرة 200 دونم أخرى وهو ما يعني ترك المزارعين الفلسطينيين بلا أراضي يعتاشون منها.

وشدد معالي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي لا يجيز إقامة منشآت للقوة المحتلة فوق الأراضي التي قامت باحتلالها، ويخالف أيضا اتفاقية جنيف المادة الرابعة، واتفاقية لاهاي.