أبو دياك: فلسطين أحدثت نقلة نوعية بتحديث التشريعات وانسجامها مع المواثيق الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، اليوم الجمعة، أن فلسطين أحدثت نقلة نوعية في تحديث التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أبو دياك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة"، لبحث سبل تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، ولاسيما الهدف 16 بعنوان "السلام والعدالة والمؤسسات القوية" وما يتفرع عنه خاصة البند الثالث بعنوان "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع"، ان فلسطين أحدثت نقلة نوعية في مجال مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية وموائمتها وانسجامها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي انضمت اليها بعد الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة سنة 2012، فقد تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة جرائم الفساد، ومحكمة الأحداث، ومحكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية، وصدر قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون التحكيم والوساطة والوسائل البديلة لحل المنازعات، ومشروع قانون المساعدة القانونية، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بالإضافة إلى رزمة التشريعات الإعلامية، وتم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء، ولجنة لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي، ولجنة لتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية.

وافتتحت الاجتماع الوزاري المنعقد في قصر السلام في مدينة لاهاي في بهولندا، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي لمملكة هولندا سيجريد كاغ، والرئيس المشارك لفريق العمل الدولي المعني بالعدالة، بحضور عدد من وزراء العدل حول العالم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

وتابع الوزير ابودياك، ان هذه القامات القانونية المتواجدة في فريق العمل الدولي المعني بالعدالة، جاءت لتدارس وسائل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ قواعد القانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية المنازعات الدولية، والوسيلة الأقوى لضمان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وتحقيق العدالة للجميع، وضمان قواعد السلم والأمن الدولي ومكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ونقل أبو دياك في كلمته في الاجتماع تحيات الرئيس محمود عباس ، الذي أمضى حياته من أجل تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أجيالنا بالحرية والعدالة والسلام والدولة الديمقراطية المستقلة "دولة القانون والمؤسسات".

وأشار ان الحكومة الفلسطينية قد تبنت أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022 بعنوان المواطن أولا، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي الطريق نحو الاستقلال الذي يتضمن ثلاثة أولويات وطنية وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، ومحور الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ومحور التنمية المستدامة، الذي يتضمن أولويات وطنية في مقدمتها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، الذي ينبثق عنه عدة سياسات أهمها تعزيز وصول المواطنين للعدالة، الذي ينسجم مع الهدف 16.3 من أهداف التنمية المستدامة.