بيتسيلم: "العليا الإسرائيلية" تخالف القانون في هدم منازل الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
تقرير صدر عن منظمة بتسيلم يظهر كيف ان قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية مكنوا الاحتلال من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا  تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. 

يصدر التقرير تحت عنوان “عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم ” وهو يستند إلى بحث شامل تقصى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة – ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

يعمل جهاز التخطيط الذي أقامته دولة الاحتلال في الضفة على الحد من البناء للفلسطينيين، بينما يدأب في الوقت نفسه على توسيع البناء في المستوطنات – التي أقيمت خلافاً للقانون أصلًا – والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. في شهر تشرين الأول الماضي خلال اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست اعترف العميد بن حور أحفوت رئيس الإدارة المدنية أنه “لا يوجد مخطط بناء للفلسطينيين في الوقت الحالي، وذلك بسبب توجيهات صادرة من القيادة السياسية”.

تنعكس هذه السياسة بشكل واضح في معطيات الإدارة المدنية : في الفترة الواقعة بين كانون الثاني عام 2000 ومنتصف عام 2016 لم تصادق الإدارة المدنية سوى على نحو 4% من الطلبات التي قدّمها فلسطينيّون للحصول على رخصة بناء.

الفترة الواقعة بين السنوات 1988 و- 2017 أنه صدر 16,796 أمر هدم بحق مبانٍ أقامها الفلسطينيون وتفيد معطيات بتسيلم عن الفترة الواقعة بين عام 2006 وعام 2018 أن دولة الاحتلال هدمت على الأقل 1,401 منزلًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية (لا يشمل القدس) وشردت بذلك 6,207 شخصًا على الأقل من بينهم 3,134قاصرًا أصبحوا دون مأوى.

على مر السنين رفع الفلسطينيون مئات الالتماسات إلى محكمة العدل العليا مطالبين بإلغاء أوامر الهدم الصادرة عن الإدارة المدنية. في جميع هذه الالتماسات قبل قضاة المحكمة العليا ادعاء الدولة بأن المسألة تتعلّق بتطبيق القانون لا أكثر وغضوا الطرف وتجاهلوا حقيقة أن سياسة إسرائيل تشكل خرقاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي.