مركز حقوقي: السلطة أوقفت صرف رواتب (5043) موظفاً حكومياً بغزة

وطالب المركز، الحكومة الفلسطينية، بالتراجع عن قرارها بشأن رواتب الموظفين في غزة، مشيراً إلى أنه ينظر بقلق بالغ لهذا القرار.

وأضاف المركز: "نخشى أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، لاسيما وأن القرار يأتي عقب تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، أعلن فيه نيّة القيادة الفلسطينية بإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، فضلاً عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد سكان القطاع منذ نحو عامين، بدأت باستقطاع رواتب الموظفين، تقليص التحويلات الطبية، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية".

وتابع المركز: "يتعارض قرار الحكومة الفلسطينية، عدا أنه غير قانوني، مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014، كما يُخشى من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً في قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً".  

واستطرد المركز: "يشكل القرار تعزيزاً لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأعرب المركز، عن إدانته لقرار الحكومة الفلسطينية، ويعتبره انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعياً الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الحكومة الفلسطينية باحترام القانون الفلسطيني، ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.