الشاعر يُعلن إطلاق عملية بناء "السجل الاجتماعي المُوحد"

حيث سيتم تجميع تلك المعطيات وحفظها وتصنيفها وتحديثها بشكل دوري ومنتظم. وانطلاقاً من ذلك الرقم الإلكتروني، سيتم التأكد من صحة معطيات الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، باعتبار أنه يتيح التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

كما بحث الطرفان تطوير نظام ادارة الحالة من خلال توفير خارطة مقدمي الخدمات باعتبارها اساس التدخلات المهنية للحالات الاجتماعية والمهمشة ومعرفة بيانات الموارد المجتمعية والخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة وبيانات التواصل معها، بالاضافة الى تحديد الامكانات الكامنة للأسر الفقيرة.

وفي هذا السياق، أعرب الشاعر عن فخره وسعادته بالشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والبنك الدولي في تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية المشتركة، وخصوصاً برنامج التحويلات النقدية ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين، ونظام إدارة الحالة، وبناء السجل الوطني الموحد.

وبحث الطرفان مختلف أوجه التعاون في مجال الحماية الاجتماعية وآخر تطورات العمل على صعيد مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين الممول من البنك الدولي، كما ناقش الطرفان آليات دفع عجلة تنفيذ المشروع للأمام.

كما أكد الشاعر على أهمية التعاون لترجمة أهداف الوزارة  ورؤيتها التنموية مما يعمل على خلق انعكاس واقعي للخطة الاستراتيجية والأهداف التنموية التي تترسخ في القضاء على الفقر بأبعاده المختلفة وتحقيق التمكين الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة بمنهج محاربة الفقر متعدد الأبعاد.

وأوضح الشاعر أن الوزارة تعمل وفقاً لاستراتيجية التنمية الاجتماعية المستدامة 2017-2022 التي تهدف من خلالها الوزارة  بناء منظومة التنمية الاجتماعية  تحمي الفقراء والضعفاء وتساعدهم على النمو، ليتمكنوا من الاستقلال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في فلسطين.

وأثنى الشاعر على الدور الذي يبذله البنك الدولي مع الوزارة لتفعيل نظام ادارة الحالة الذي يساهم في حل مشكلات الأسر الفقيرة بشكل كامل ويمكنهم اقتصاديا، مؤكدا على أهمية العمل لانشاء نظام معلومات وطني( السجل الاجتماعي الموحد) ونظام التحويل الوطني ونظام الرقابة، آملا أن تحمل الأيام القادة المزيد من تطور على صعيد العمل المشترك مع البنك الدولي للوصول لنظام حماية اجتماعية شاملة للأسر الفقيرة والمهمشة والهشة.

وتركز الاجتماع على وضع خطة تنفيذية تحدد آليات تنفيذ وبناء السجل الاجتماعي الموحد، وهو سجل رقمي إلكتروني، يهدف إلى توثيق الفقراء في سجل واحد، ويتم من خلاله تسجيل الأسر الفقيرة والمهمشة، لتمكينها من الاستفادة من برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن الشفافية والعدالة وعدم الازداوجية.

من جانبها، أشادت السيدة بركسي، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تطوير القطاع الاجتماعي في فلسطين، مؤكدة على استمرار الدعم الفني للوزارة وتطوير أدوات الاستهداف واستمرار الدعم اللوجستي للتحويلات النقدية وتوفير الدعم الفني للمشروع، ليصب ذلك في عملية التحول من الاطار الاغاثي الطارئ نحو التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك وفقاً لرؤية الوزارة واستراتجيتها الجديدة.