شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: الاحتلال يتغذى من تجاهل المجتمع الدولي لجرائمه

2019-02-06

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات موافقة ما تسمى بـ" لجنة التخطيط والبناء المحلية" في بلدية الاحتلال بالقدس، أمس على مخطط لبناء 13 وحدة استيطانية غربي الشيخ جراح شمال المدينة، بشكل يترافق مع تهجير قسري، وإخلاء بالقوة للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة.

كما دانت المخطط الإسرائيلي الرامي للاستيلاء على ما يزيد عن 1000 دونم في خلة عبد جنوب شرق القدس، وشق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس لربط المستوطنات بعضها ببعض، وإقدام قوات الاحتلال على اقتلاع المئات من أشجار الزيتون، وتجريف مساحات واسعة من الأرض المزروعة في قرية بردلة شمال طوباس في الأغوار الشمالية.

في سياق متصل، واصل أركان اليمن الحاكم في إسرائيل وقادته استغلال السباق الانتخابي في دولة الاحتلال لفرض أيديولوجيتهم الظلامية ومخططات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية على برامج الكتل والأحزاب الانتخابية، تصعيداً لعمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وقد وقع عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست من مختلف أحزاب اليمين على وثيقة بادرت إليها حركة يمينية متطرفة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة، هذا في وقت كشفت به جمعية (عير عميم) اليسارية الإسرائيلية الناشطة في مراقبة الاستيطان بالقدس عن معطيات تؤكد على ارتفاع ملحوظ في وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة خلال العام المنصرم، وارتفاع ملحوظ ايضاً في عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات تعميق الاستيطان والتهويد لأرض دولة فلسطين، وتعتبرها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، حيث يتم كل ذلك في الوقت الذي يتقاعس به المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، من خلال تجاهله الكامل لطبيعة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، أرضه، اقتصادياته ومزروعاته، حياته، ومستقبله.

وأمام حالة الصمت غير المبررة للدول التي لا تتوقف عن المطالبة والمناداة بالعدالة الدولية، واحترام القانون الدولي وسيادة القانون، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، نرى هذا التغول الإسرائيلي الفاشي، يحاول القضاء على الحلم الفلسطيني، والجهد الفلسطيني المتواصل في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية، أن مسؤوليات الدول لا تتغير مع كل حالة أو دولة بعينها، والتزامات الدول قائمة مادام هناك حاجة لذلك، وإن فلسطين هي الحالة الأبرز من حيث فظاعة الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، وهي الحالة الأضعف من حيث تحمل الدول لمسؤولياتها والتزاماتها.