إحالة 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، بأن طواقم حماية المستهلك ضبطت خلال الشهر الماضي، 35 طناً من المنتجات والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، أغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة، إضافة إلى ألعاب الأطفال الممنوعة من التسويق.

ووفق التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك الصادر، اليوم الثلاثاء، ضبطت الطواقم  1.5 طن من منتجات وسلع المستوطنات، وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه وبناءً على الجرائم السابقة فقد أحالت 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإخطار 67 محلاً تجارياً، وسحب 52 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً، والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.

وأشار التقرير إلى تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال الفترة ذاتها 390 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 2323 محلاً تجارياً وجد من بينها 195 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، مبيناً ان قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 175 طناً تم إتلافها وفق الأصول القانونية.

وثمنت الوزارة حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مواد وسلع، قد تعرض حياتهم للخطر.

وتعاملت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع  53 شكاوى، تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به، داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.