المواطن الفلسطيني بين الحكومة الفتحاوية واللجنة الحمساوية

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يبدو أن الشارع والمواطن الفلسطيني، سيكونان أمام نظامي حكم في فلسطين، الأول الحكومة الفصائلية المزمع تشكيلها من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والثاني هو اللجنة الإدارية التي تنوي حركة حماس العودة لها؛ رداً على تشكيل هذه الحكومة.

"دنيا الوطن" تعرفت من بعض المحللين السياسيين، على تأثير ذلك على المواطن الفلسطيني، وخرجت بالتقرير التالي..

أكد سامح عسكر المحلل السياسي المصري، أن هناك فرقاً بين الواقع الرسمي والشعبي، لافتاً إلى أنه إذا تم الاعتراف بأي حكومة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، فلن يكون معترف بها على المستوى الشعبي.

وبين عسكر، أنه سواء تم تشكيل الحكومة الفصائلية أو العودة إلى اللجنة الإدارية في قطاع غزة، فلن يكون له تأثير على الشعب الفلسطيني، لأن الشعب ملتزم بطبيعة الحال مع حكومته سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وأشار المحلل السياسي المصري، إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لديه ولاء للجنة الإدارية، وذلك وفقاً لمصالحه، اما المواطن في الضفة، فإن ولاءه سيكون للحكومة الفصائلية، أيضاً وفقا لمصالحه.

بدوره، أكد رياض العيلة، المحلل السياسي، أنه لابد من إنهاء الانقسام، وأن يكون هناك حكومة واحدة، معتبراً أن المشكلة الأساسية هي الانقسام، وعدم تجاوب الفصائل لحله.

وقال العيلة: "المواطن منذ فترة طويلة، يعيش في حالة إرباك، ولم يمكن من عملية التفكير بشكل منطقي، لأن هناك الكابونات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ، وبالتالي ينتظر الفرج القريب".

وأوضح العيلة أنه منذ تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، لم تُلغ، وحتى في ظل حكومة الوفاق، وبالتالي المواطن الفلسطيني سيتعامل مع الجهة التي توفر له مصالحه، سواء أكانت اللجنة الإدارية أو الحكومة الفصائلية. 

وقال: "يجب على الحكومة الفصائلية، أن تسرع في عملية الانتخابات، إذا كان قلبها على مصلحة المواطن الفلسطيني".

بدوره، أكد حسام الدجني، المحلل السياسي، أنه كلما زادت حالة الاستقطاب والانقسام، كلما تأثرت بنية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي سيتضرر المواطن بشكل كبير.

وقال الدجني: "العلاقة بين المواطن الفلسطيني واي حكومة، علاقة طردية، ولكن السؤال هنا، ما هو مبررات الحكومة الفصائلية؟ حيث قال البعض إنها حكومة تهدف لعزل حركة حماس، وبالتالي ما هو المتوقع من سلوك حماس في ظل تشكيل الحكومة الفصائلية، فهي انقلاب على إعلان الشاطئ 2014 الذي يقضي بتشكيل حكومة التوافق".

وأضاف: "السلوك المتوقع من حركة حماس بعد الإعلان عن أن اتفاق الشاطئ لم يعد قائما، والذي يؤثر على المواطن الفلسطيني والعربي، وعلى الانظمة السياسية العربية، هو أنها أمام تحدٍ بتشكيل اللجنة الإدارية مع إشراك ألوان سياسية أخرى".

وتابع: "هذه الخطوة ستزيد من حالة الاسقطاب، وستنقل الحالة من مرحلة الانقسام إلى مرحلة الانفصال، وبالتالي يتم تمرير صفقة القرن".

وفي السياق ذاته، أشار الدجني إلى أن المواطن لن يكون أمامه مفر إلا أن يتعامل مع النظام السياسي القائم، وبما يحقق مصالحه واحتياجاته.

وقال: "من يريد جواز سفر، فسيذهب إلى الحكومة الفصائلية، ومن يريد خدمة وزارة الصحة أو التعليم أو الأمن أو الشرطة فسيذهب إلى اللجنة الإدارية في قطاع غزة، لذلك فإن المواطن سيجد نفسه أنه يتعامل مع الجهة التي تحقق مصالحه واحتياجاته".

وبين الدجني، أن خطوة اللجنة الإدارية ستكون ضرورية، لأن حكماً يجب أن يُدار وفق مرجعية سياسية، تأخذ شرعيتها من المجلس التشريعي؛ حتى تتعاطى مع المجتمع الدولي أو الإقليمي ومن يقر بشرعية هذه اللجنة.

أما المحلل السياسي، محسن أبو رمضان، فقد أكد أن المواطن الفلسطيني، في وضع صعب، والوطن في وضع أصعب؛ لأن هذه تشكيل حكومة فصائلية، والعودة إلى اللجنة الإدارية، تكرس حالة الانقسام، معتبراً أن المصالحة الفلسطيني هي الخيار الاستراتيجي. 

وأشار أبو رمضان، إلى أن تشكيل حكومة بالضفة دون قطاع غزة والعودة إلى اللجنة الإدارية، عبارة عن تحويل الانقسام إلى انفصال بين كيانيْن في وطن واحد، وهذا يعني ترجمة لصفقة ترامب، التي تريد فصل القطاع عن باقي الوطن الفلسطيني.

وشدد أبو رمضان على ضرورة مراجعة كل السياسيات سواء من السلطة الوطنية الفلسطينية أو من حماس، منوهاً إلى أن المدخل إلى ذلك، عبر عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أنه بدون ذلك، فإن الحالة ستسير باتجاه التحويل من الانقسام إلى انفصال.

وفي السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي، أن المواطن سيتعامل مع الأمر الواقع، وقد يتعامل مع اللجنة الإدارية والحكومة الفصائلية، بغض النظر عن ما هيتها، والتي سيكون لها علاقة بكافة مناحي الحياة.

وقال: "رغبة الشعب الفلسطيني، هي الخروج من مسألة المُحاصصة والانقسام، والتوجه نحو الشراكة والوحدة، وإنهاء حالة الاحتقال الشديدة".