الإمارات

دراسة جديدة لـ "بين آند كومباني" تسلط الضوء على سبعة اتجاهات

2019-02-04

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
سلطت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "بين آند كومباني" الضوء على سبعة اتجاهات جديدة ستحدد مستقبل سوق السلع الفاخرة. وأشارت الشركة، التي أصدرت مؤخراً دراستها السنوية السابعة عشرة حول سوق السلع الفاخرة، إلى أن سوق السلع الفاخرة العالمي واصل نموه الإيجابي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى حوالي 5 تريليون درهم. كما رصدت الدراسة تسجيل سوق السلع الشخصية الفاخرة نمواً بنسبة 6%، لتصل قيمته إلى 1.83 تريليون درهم، ما يدل على ظهور "واقع جديد" في هذا القطاع بحسب المحللين المختصين.

ونتيجة لهذا الأداء المتميز لسوق السلع الفاخرة، تتوقع شركة "بين آند كومباني" نمواً بمعدل سنوي مركب من 3 إلى 5% على مدى السنوات السبع المقبلة، لتصل قيمته من 1.33 إلى 1.52 تريليون درهم. وفي خضم هذا النمو المتوقع، لا يزال يتعيّن على هذه الصناعة التعامل مع العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى السياسات التجارية وكذلك الركود الاقتصادي على المدى القصير.

وقالت كلوديا داربيزيو، شريكة "بين آند كومباني" والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "شهدنا في العام الماضي عودة سوق السلع الفاخرة إلى مسار النمو الطبيعي، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً عن ذي قبل. وعزز هذا النمو من "الواقع الجديد" الذي توقعناه، دعم ذلك الطلب المرتفع على السلع الفاخرة من جانب المستهلكين الصينيين، وزيادة الطلب على هذه المنتجات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التأثير المتزايد من الأجيال الشابة لاقتناء السلع الفاخرة."

هيمنة تامة للمستهلكين الصينيين على سوق السلع الفاخرة في العام 2018

يقود المستهلكون الصينيون اتجاه النمو الإيجابي في سوق السلع الفاخرة حول العالم، حيث بلغت مشترياتهم في البر الصيني في الفترة بين 2015 و2018 ما يصل إلى ضعفي نمو إنفاقهم في الخارج.

كما استمرت حصتهم في الإنفاق العالمي على السلع الفاخرة في الارتفاع (تقدر الآن بنسبة 33% من إجمالي الإنفاق العالمي على السلع الفاخرة، صعوداً من 32% في العام 2017)، في حين ارتفعت حصة بر الصين الرئيسسي أيضاً إلى 9% (صعوداً من 8% في العام 2017).

كما تنامى حجم مبيعات السلع الفاخرة في البر الصيني بنسبة 18% وفق أسعار الصرف الحالية للعملة ليصل إلى 133 مليار درهم (20% وفق أسعار الصرف الثابتة)، مدفوعاً بارتفاع الطلب وليس بارتفاع الأسعار.

أما مشتريات السلع الفاخرة في اليابان فقد تراجعت بشكل طفيف، مما دفع العلامات التجارية للبحث عن حلول جديدة لاستقطاب المستهلكين. ومع ذلك، فقد حققت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 3% وفق أسعار الصرف الحالية لتصل إلى 98 مليار درهم. كما تدفع زيادة الاستهلاك من قبل السياح في اليابان العلامات التجارية إلى إعادة التفكير بأساليبها الخاصة بالتوزيع.