380 حالة اعتقال بينهم 67 طفلا وخمس فتيات خلال يناير

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد حملات الاعتقال ضد الشعب بكافة شرائحه، حيث رصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات 380 حالة اعتقال خلال يناير الماضي من بينهم (67) طفلاً قاصراً، و(5) نساء وفتيات.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد (12) حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، (5) منهم صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع بعد مصادرة مراكبهم، وقد أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم في ميناء اسدود.

 

وعن حاجز بيت حانون/ إيرز اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "ادم نايف أبو عاذرة" 22 عاما، وهو شقيق الأسير" دفاع أبوعاذره" المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم 28 عاما، ونقل إلى مركز تحقيق عسقلان، إضافة إلى اعتقال 6 شبان خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع.

وأضاف الأشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت (5) من حراس المسجد الأقصى، وذلك خلال حصار مسجد قبة الصخرة المشرفة، وذلك للسماح لعشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، فيما اعتدت بالضرب على مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية لفك الحصار عن المصلين، ومن الخليل اعتقلت المسن زياد محمد مخامره (60 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل مجموعة من المستوطنين من مستوطنتي "متسبي يائير".

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز (67) حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الأطفال محمد خالد العمور (14 عاماً) ومهند صبري ثوابتة (14 عاماً)، وهما من بيت لحم، ومن القدس الطفل أيوب إحسان نصر (14 عاماً)، فيما تمّ استدعاء الطفل يوسف داود شتيوي (14 عاماً) للمقابلة في مستوطنة قدوميم.

 

بينما رصد (5) حالات اعتقال لنساء وفتيات بينهن جريحة وهي الفتاة علياء عوني خطيب من قفين شمال طولكرم، حيث أصيبت بالقدم بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر على حاجز زعترة جنوب نابلس، وتم اعتقالها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.

بينما اعتقلت المحامية أمال جمال منصور وهي زوجة الأسير أمير اشتيه وذلك للضغط على زوجها، وأطلق سراحها بعد التحقيق معها لساعات في معسكر حواره جنوب نابلس، واعتقلت الفتاة منتهى أمارة وهي ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح من باب الأسباط بعد خروجها من باحات المسجد الاقصى المبارك، كما اعتقلت على حاجز زعترة العسكري الفتاة سيرين صوالحة من عصيرة الشمالية، بعد تفتيشها ثم اقتادوها الى جهة مجهولة، فيما اعتقلت سيدة أثناء تواجدها قرب باب الساهرة بالقدس لم يتسنى معرفة اسمها.

وقال الأشقر بأنه خلال الشهر الماضي ارتكبت عصابات الاحتلال الخاصة جريمة جديدة بحق الأسرى في سجن عوفر هي الأخطر والأوسع منذ اعتداء 2007 في سجن النقب، والذي أدى الى استشهاد الأسير محمد الأشقر من طولكرم نتيجة إصابته برصاصه في رأسه بشكل مباشر من قبل الوحدات الخاصة.

وأدى الاعتداء على الأسرى في عوفر إلى إصابة العشرات منهم برضوض وجروح وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى، وقام الأسرى بإحراق 3 غرف رداً على اقتحام وحدات "المتسادا" القمعية لأقسامهم، وفى بداية الأمر رفضت الإدارة اخراج الأسرى المصابين بشكل بالغ الى مستشفيات خارجية للعلاج، ولكنها عادت ووافقت بعد حوار مع قيادة الأسرى.

وبين الأشقر بأن الأسرى علقوا برنامج التصعيد الذي كانوا سينفذونه احتجاجا على الجريمة التي تعرضوا لها وذلك بعد التوصل لتفاهم مع إدارة مصلحة السجون بإلغاء كافة العقوبات عن الأسرى وعلاج المصابين، وإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الاقتحام، وهذا الهدوء مرتبط بمدى تنفيذ الإدارة لشروط الأسرى.

وبين الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال يناير إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (55) قرارا إداريا، منهم (18) قرار جديدا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(37) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري الصحفي "أسامة حسين شاهين" 35عاما، في دورا بالخليل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر، وجددت للقيادي في حركة حماس الأسير "أحمد مصطفى زيد" 51 عاماُ، من رام الله للمرة الرابعة على التوالي لمدة 3 شهور.

فيما أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور بحق الطفل الأسير "سليمان محمد أبو غوش 16 عاما، من مخيم قلنديا شمال القدس.

وإمعانا في التنكيل بالأسرى واصلت اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال المتطرف "أردان" قبل عدة شهور ومكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك، والشاباص، الشهر الماضي توصياتها للتضييق على الأسرى حيث أقرت العديد من العقوبات أبرزها "تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف الكانتينا التي تحول من قبل هيئة الاسرى والبالغة 400 شيكل لكل أسير، وتقليص الكانتينا التي تدخل عن طريق الاهل من (1200 شيكل) إلى (600) شيكل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الاقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك".

وتعتبر سلطات الاحتلال سياسة الاعتقالات أداة من أدوات القمع ووسيلة للعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المطالبة بحقوقه التي سُلبت، وأرضه التي احُتلت، بحيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع.