اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية يعلن المباشرة بالإجراءات اللازمة لحماية فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الاشتراكية الدولية ، الذي اجتمع في سانتو دومينغو ، الجمهورية الدومينيكية في 28-29 يناير  على قراراته وإعلاناته السابقة بشأن قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط ، ولا سيما اجتماعات المجلس والهيئة التي انعقدت مؤخراً منذ 2010.

ودعا جميع الدول الأعضاء فيها إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إنقاذ احتمالات السلام العادل والدائم بين إسرائيل وفلسطين وبقية دول المنطقة.

يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤكد من جديد التزامه ، وفقا للقانون الدولي ، بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية التي بدأت عام 1967 ، وصولا لتحقيق حل الدولتين ، باعتبارهما دولتين ديمقراطيتين سياديتين لجميع مواطنيهما ، تعيشان في سلام ووئام، وحل تفاوضي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

بعد أكثر من 25 عاما من الفشل في الوصول لتحقيق السلام عبر المحادثات ثنائية ، نعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته بموجب القانون الدولي ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

ويعيد التذكير بإعلاننا الصادر في عام 2011 عن مجلس أثينا بشأن الشرق الأوسط ، والذي ندعو فيه إلى الاعتراف بدولة فلسطين ، يعيد أعضاء الاشتراكية الدولية التأكيد على الالتزام بـــــ:

1. تعلن أنها أصبحت إلزامية وعاجلة لجميع أعضاء الاشتراكية الدولية ، وخاصة في الحكومات التي لم تعترف بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 لعام 2012 ، للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

2. نهنئ البرلمانيين الأيرلندي والتشيلي على التقدم بالتشريعات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة.

3. دعم اي تحرك دولي أكبر من أجل تحقيق سلام عادل ودائم على أساس القانون الدولي لفلسطين وإسرائيل ، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

4. دعم وقف تام لأنشطة الاستيطان ، والوقف الفوري لتدمير المنازل وترحيل الفلسطينيين.

5. تشجيع جميع الأطراف على اتباع نهج اللاعنف على جميع المستويات ، بما في ذلك أعمال عنف المستوطنين التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين ، ووقف جميع أشكال العنف ضد المقاومة الفلسطينية الشعبية والسلمية.

6. يدعو المجلس كذلك الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في مواقفها الأحادية الجانب المنحازة لإسرائيل، كما يأسف لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وكذلك من اليونسكو وندين بشدة الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب ، بما في ذلك الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات للأونروا، ندعو بقية المجتمع الدولي إلى إقرار مؤتمر دولي لعملية السلام في الشرق الأوسط يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

7. التأكيد على أن الحل السياسي الوحيد لإسرائيل وفلسطين هو الحل الذي يتم فيه تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، مع احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم القومي أو دينهم أو جنسهم. وفي السياق تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى البرلمان الإسرائيلي للقضاء على جميع القوانين التي تميز ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين ، بما في ذلك حظر جمع شمل الأسرة وقانون "الدولة القومية اليهودية".

8. يؤكدون تضامنهم مع القوى التقدمية في إسرائيل ، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التضامن الدولية التي تدعم المساواة الكاملة لجميع المواطنين الإسرائيليين بغض النظر عن دينهم أو أصلهم العرقي ، وكذلك إقامة حل الدولتين القائم على القانون الدولي.