قانون الضمان

قانون الضمان
قانون الضمان
بقلم:بهجت مناصرة 

قانون الضمان الاجتماعي  لم ياتينا من جزر القمر  ولم ياتي ببراشوت السمع والطاعة الذي ينطلق عادةًمن مكتب ارشاد تنظيم الاخوان .ولم يشارك في صياغته اي نائب من نواب حركة حماس  .القانون هو قانون الرئيس بحكم انه هو الممسك بكل زمام ومقاليد الامور  للسلطة الفلسطينية  ، والسلطة فتحاوية بامتياز  بكل مؤسساتها  ولن يسمح إلا للفتحاويين الاقحاح  للمشاركة في صياغة وبناء القوانين   وهذا ليس خفي على احد فالسلطة تدار بسياسة الحزب الواحد  ..وحكم الحزب الواحد  تاريخيا لم يسجل له النجاح في اي بقعة من العالم(حكم الحزب الواحد المطلق ودون وجود معارضة صاحبة ثقل وتاثير ) هذه السياسة هي التي افضت الى كل هذه الاخفاقات  وفي جميع الاتجاهات .

لناخذ الان اتجاه واحد وهو قانون الضمان الاجتماعي .

1- سنجد انه وبسبب التفرد في صياغته  وعدم اشراك مكونات الشعب   في انجازه جاء مشتملا لكثير من الثغرات  والتحيزات في هذا الاتجاه او ذاك وحمل بداخله بذور افشاله  وادى الى حالة التخبط الرئيس يقر القانون الرئيس يجمد القانون .

2- لمسنا  عدم وجود اي دور للنقابات واتحادها في التاثير وقيادة الطبقة العاملة  وهذا ايضا عائد لسياسة  السلطة وذكرنا فيما سبق ماهيتها  ،حيث عمدت الى تفريغ النقابات من مضمونها  النقابي (  والجميع يعرف ويذكر اوج النقابات قبل مجيئ السلطة   ) وذلك لتحاشي وجود معارضة لسياستها  والتشويش على مسارها حتى غدت النقابات ليس مجرد دكاكين فارغة  بل بسطات ارصفة  خالية من البضاعة  حتى الاتحاد العام اقتصر على نفر قليل بعيد كل البعد عن العمل النقابي  ولا دور له  الا ان يذهب بكل افراده القلائل  وفد الى هذه الدولة او تلك  .

3- كانت فرصة ذهبية وسانحة لراس المال  بحكم غياب الدور النقابي  للانقضاض على حركة العمال  واحتوائها وتوجيه بوصلتها نحو الحفاظ على جيوب راس المال ..ولا اقصد ان العمال في حالة جهل ولكن جلي للجميع ان العمال  ان لم يطمئنوا لجهة تحميهم  لن يقفوا في وجه راس المال وستجبرهم لقمة العيش الى ممارات اصحاب العمل والتقرب منهم في تلبية اهوائهم .

4- على الرئيس الى جانب مرسومه بوقف تطبيق قانون الضمان ان يولي الاهتمام بالنقابات العمالية  وخصها بميزانية تساعد على اعادة بنائها ونفض الغبار عنها  وتوجيه العمال للانتساب اليها واجراء انتخابات صادقة في جميعها وصولا الى هيئة تنفيذية وامين عام للاتحاد منتخب .

5-الناتج الاهم لهذا القانون   هو الحراك العمالي  الذي يتوجب عليه الان  ان يقوم بمراجعة نقدية لمسيرته الفتية  ويجد السبل السليمة للتخلص من المبيقات التي  القت بثقلها عليه    وان يكون حراك عمالي مطلبي محض ويضع حد لمحاولات حرف مساره  مثل 

ا- تسلق حزب التحرير عليه ولعب دور في قيادته 

ب- وضع حد للقبلية والعشائرية في لعب دور والتكويش على الحراك .

ج-التخلص من التسميات القبلية والجهوية  مثل حراك الخليل ...الخ .

د- انهاء دور راس المال  وكشف حقيقة دوره وهذا سيتضح اذا ما تحرك الحراك باتجاه رفع الحد الادنى للاجور وهذا مطلب شرعي على السلطة بجميع مؤسساتها ان تلبيه فورا خاصة وانه لا يوجد اي موظف عند السلطة القطاع العام يقل معاشه عن 2200شيكل .

6-دعوة جميع المكونات للحوار لسن قانون عصري للضمان الاجتماعي .

التعليقات