انعقاد اللجنة المركزة لمواجهة سياسات إدارة وكالة الغوث

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزة لمواجهة سياسة إدارة وكالة الغوث ، اجتماعا لها مساء أمس الثلاثاء 29/1/2019 في مقر دائرة اللاجئين في مدينة نابلس، ناقشت فيه أبعاد وخطورة سياسة إدارة وكالة الغوث الرامية لتقليص خدمات وكالات الغوث،تمهيدا لإنهاء دورها ، وإفراغ قرار الأمم المتحدة لإفراغه من مضمونه من خلال التنصل للدور الوظيفي الذي أنيط بها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 ، والذي تم إعادة التأكيد عليه منذ عام تقريبا. والتي كان اخرها سعي إدارة وكالة الغوث الالتفاف على قرار الأمم المتحدة والتحايل على شعبنا من خلال بدعة (تسليم المستشفى لشريك إداري) وفرض مناهج تعليمية تتبنى الرواية الصهيونية وإغلاق عدد من مدارس الوكالة في عاصمة دولة فلسطين القدس المحتلة.

وتأتي هذه الخطوات من قبل إدارة وكالة الغوث في أعقاب فشل الجهود الأمريكية –الإسرائيلية في تمرير قرار وفرض إرادتها على الأمم المتحدة إذ طالبت بإلغاء القرار 302 ، وتصدت لها هيئة الأمم المتحدة وأفشلت مخططها، فعمدت إدارة وكالة الغوث لمحاولة تمرير توجهاتها عبر سياسة الأمر الواقع والتحايل على الإرادة الدولية، عبر صيغة تسليم المستشفى لما أسمته (بالشريك الإداري) ، والذي تقوم بموجبه وكالة الغوث بتسليم مباني المستشفى لجهة مستثمرة تقوم ببيع الخدمات الصحية للاجئين وفق ما يراه الشريك الإداري مناسبا، فيما يقتصر دور وكالة الغوث على تعيين 3 موظفين وتؤمن حصانة علم الأمم المتحدة على الجدران الخارجية للمستشفى.

إن هذا التوجه الذي عبرت عنه المذكرة المفاهيمية التي وجهتها وكالة الغوث لعدد من المسئولين الفلسطينيين إنما يشبه تماما وعد بلفور وقرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة المسخ الصهيوني ، إذ (تمنح بموجبها إدارة الوكالة ما لا تملك لمن لا حق له) ، لا سيما وأن الأموال التي تمول أنشطة وبرامج وخدمات وكالة الغوث في الأقطار الخمس إنما هي التزامات وتبرعات من أكثر من 106 دول صديقة للشعب الفلسطيني تقدم عبر إدارة الوكالة لتقديم خدمات حماية وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إضافة لما يقدمه المجتمع المحلى في مدينة قلقيلية سواء بتقديم قطعة ارض تبلغ 10 دونمات وتقدر بملايين الدولارات إضافة لبعض مباني المستشفى وإثمان المياه والكهرباء وغيرها.

إن محاولات إدارة وكالة الغوث بتمرير مشروع إيجاد (شريك إداري) لبيع الخدمات في مستشفى الوكالة إنما يعني قيامها باستثمار تجاري لأموال الدول المانحة ومقدرات أبناء شعبنا علما أنها مقدمة من لحماية وإغاثة وتشغيل اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، لذا تعلن اللجان المركزة لمواجهة سياسات إدارة الوكالة في الشمال والوسط والجنوب عن:

رفضها المطلق لمناقشة فكرة ( الشريك الإداري) أو غيره من الصيغ التي قد تحاول إدارة وكالة الغوث ابتداعها، وتصر اللجان المركزة على مطلبها بضرورة إعادة تشغيل أقسام المستشفى العشرة وفقا لمعايير الجودة والكفاءة والجهوزية المعمول بها لدى مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، لا سيما وان المبرر الوهمي المفتعل الذي كانت تتذرع به إدارة الوكالة لتسويغ تقليص خدماتها لم يعد قائما في ضل تدفق الأموال من الدول الصديقة لشعبنا والتي نثمن دورها عاليا إذ لم تخضع للإدارة الأمريكية والإسرائيلية واستمرت في تقديم بل وزيادة التزاماتهاتحذر اللجان المركزة أية جهة قد تبدي أي استعداد للعب أي دور بديل أو شريك لإدارة وكالة الغوث، فمسؤولية تشغيل كافة أقسام المستشفى هي مسؤولية إدارة وكالة الغوث وحدها كونها الجهة المؤتمنة على صرف أموال الدول المانحة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية والتشغيلية.