وكيل وزارة الحكم المحلي يترأس اجتماع لمتابعة الإطار الاستراتيجي للتحول لبلديات إلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين الاجتماع الأول للجنة متابعة الإطار الإستراتيجي للتحول إلى بلديات إلكترونية للأعوام (2019-2023)، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ضمن جهود الوزارة لتطوير أداء الهيئات المحلية الفلسطينية وتحسين جودة خدماتها بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا".
وبحث الاجتماع سبل العمل على نشر الوعي بأهمية الإطار الإستراتيجي وتطبيقه، والإجراءات المطلوبة للدراسة والتحليل وقياس مدى تحقق وتطبيق الإطار وما يرتبط به من أهداف ومؤشرات، إضافة إلى وضع التصورات للتشبيك والتنسيق مع المؤسسات والبرامج والمشاريع فيما يتعلق بتطبيق الإطار الإستراتيجي ودعم تنفيذ أنشطة الهيئات المحلية المرتبطة بتطبيق الإطار.
ويعتبر الإطار الإستراتيجي إطاراً توجيهياً وناظماً لعملية التحول إلى بلديات إلكترونية، حيث تم خلال إعداده مراعاة الواقع الحالي للبلديات الفلسطينية خاصة ولقطاع الحكم المحلي عامة والطموحات في بناء بلديات الكترونية تواكب التحول إلى حكومة الكترونية على المستوى الوطني، كما وتتيح للمواطن إمكانية الحصول على خدمات بلدية عن بعد بغض النظر عن موقع تواجده الجغرافي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز إيرادات البلديات.
جدير بالذكر، أنه بإمكان ذوي العلاقة والمهتمين الحصول على نسخة الكترونية من الإطار الإستراتيجي من خلال المواقع الإلكترونية لكل من وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبوابة الهيئات المحلية الفلسطينية والإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
ترأس وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين الاجتماع الأول للجنة متابعة الإطار الإستراتيجي للتحول إلى بلديات إلكترونية للأعوام (2019-2023)، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ضمن جهود الوزارة لتطوير أداء الهيئات المحلية الفلسطينية وتحسين جودة خدماتها بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا".
وبحث الاجتماع سبل العمل على نشر الوعي بأهمية الإطار الإستراتيجي وتطبيقه، والإجراءات المطلوبة للدراسة والتحليل وقياس مدى تحقق وتطبيق الإطار وما يرتبط به من أهداف ومؤشرات، إضافة إلى وضع التصورات للتشبيك والتنسيق مع المؤسسات والبرامج والمشاريع فيما يتعلق بتطبيق الإطار الإستراتيجي ودعم تنفيذ أنشطة الهيئات المحلية المرتبطة بتطبيق الإطار.
ويعتبر الإطار الإستراتيجي إطاراً توجيهياً وناظماً لعملية التحول إلى بلديات إلكترونية، حيث تم خلال إعداده مراعاة الواقع الحالي للبلديات الفلسطينية خاصة ولقطاع الحكم المحلي عامة والطموحات في بناء بلديات الكترونية تواكب التحول إلى حكومة الكترونية على المستوى الوطني، كما وتتيح للمواطن إمكانية الحصول على خدمات بلدية عن بعد بغض النظر عن موقع تواجده الجغرافي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز إيرادات البلديات.
جدير بالذكر، أنه بإمكان ذوي العلاقة والمهتمين الحصول على نسخة الكترونية من الإطار الإستراتيجي من خلال المواقع الإلكترونية لكل من وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبوابة الهيئات المحلية الفلسطينية والإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
