فتوح: حماس أخرجت نفسها من الحكومة الفصائلية والاستنكاف عنها موقف سلبي
رام الله - دنيا الوطن
أكد روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن كل العراقيل وُضعت أمام حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من قِبَل حركة حماس، ومع ذلك استمرت في العمل.
وبيّن في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون (فلسطين) الرسمي، أنه تم اللجوء إلى تشكيل حكومة فصائلية سياسية، منوها في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس أخرجت نفسها من هذه الحكومة.
أكد روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن كل العراقيل وُضعت أمام حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من قِبَل حركة حماس، ومع ذلك استمرت في العمل.
وبيّن في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون (فلسطين) الرسمي، أنه تم اللجوء إلى تشكيل حكومة فصائلية سياسية، منوها في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس أخرجت نفسها من هذه الحكومة.
وأشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق بادر بتقديم الاستقالة، فيما تم الإبقاء عليها كحكومة تسيير أعمال.
وقال فتوح: "ننتظر تكليف شخصية يتم التوافق عليها واختيارها لتشكيل حكومة جديدة، وحتى الآن لم تطرح أسماء".
وفي السياق، أكد فتوح ان اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية، تشاورت مع كافة فصائل منظمة التحرير، لافتا إلى أن اليوم كان هو الأول من الحوار مع حزب الشعب.
ووجه فتوح رسالة إلى الفصائل: "نحن نتعرض لأكبر هجمة سواء من الإدارة الأمريكية و الاحتلال، منذ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية، ووقف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وإغلاق منظمة التحرير في أمريكا".
وأضاف: "هذا يتطلب من الفصائل المشاركة في إدارة الصراع، في إطار الحكومة الفصائلية السياسية، أما الاستنكاف موقف سلبي، لذلك أناشد الجميع بالشراكة مع حركة فتح في هذه الحكومة".
وحول طبيعة الحوارات، أكد فتوح، أن هناك برنامجا سياسيا، وهناك مجموعة قرارات اتخذها المجلس الوطني، وأن الحكومة عليها وضع برنامجها الحكومي.
وقال: "نحن نعرض على الفصائل الشراكة الكاملة في الحكومة، فنضع كافة البرامج على الطاولة، بالإضافة إلى توزيع الحقائب على الفصائل التي توافق على مشاركتنا".
وأوضح أن رئيس الوزراء لديه فترة لمدة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومته، وإذا لم يستطع فإنه يمكن تمديد الفترة حتى يشكلها، مشيرا إلى إن نتائج الاجتماعات ستوضع على طاولة اللجنة المركزية وستطرح على الرئيس.
وحول قانون الضمان الاجتماعي، أكد فتوح أن هناك أصوات خرجت تطالب بتعديل القانون، وذلك منذ طرحه، منوها إلى أن الرئيس أكد وقتها انه يمكن تعديلها.
وقال: "استجاب الرئيس للنداءات، واللجنة المركزية ناقشت الأمر ورفعت توصية بتجميد العمل بهذا القانون، والرئيس أصدر قرارا بوقف العمل به، للتوصل إلى قانون دون اعتراض من أحد".
وأضاف: "الرئيس سيصدر قانونا بإعادة نفاذ قانون الضمان الاجتماعي ولكن بعد إجراء التعديلات التي ترضي الجميع".
وقال فتوح: "ننتظر تكليف شخصية يتم التوافق عليها واختيارها لتشكيل حكومة جديدة، وحتى الآن لم تطرح أسماء".
وفي السياق، أكد فتوح ان اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية، تشاورت مع كافة فصائل منظمة التحرير، لافتا إلى أن اليوم كان هو الأول من الحوار مع حزب الشعب.
ووجه فتوح رسالة إلى الفصائل: "نحن نتعرض لأكبر هجمة سواء من الإدارة الأمريكية و الاحتلال، منذ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية، ووقف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وإغلاق منظمة التحرير في أمريكا".
وأضاف: "هذا يتطلب من الفصائل المشاركة في إدارة الصراع، في إطار الحكومة الفصائلية السياسية، أما الاستنكاف موقف سلبي، لذلك أناشد الجميع بالشراكة مع حركة فتح في هذه الحكومة".
وحول طبيعة الحوارات، أكد فتوح، أن هناك برنامجا سياسيا، وهناك مجموعة قرارات اتخذها المجلس الوطني، وأن الحكومة عليها وضع برنامجها الحكومي.
وقال: "نحن نعرض على الفصائل الشراكة الكاملة في الحكومة، فنضع كافة البرامج على الطاولة، بالإضافة إلى توزيع الحقائب على الفصائل التي توافق على مشاركتنا".
وأوضح أن رئيس الوزراء لديه فترة لمدة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومته، وإذا لم يستطع فإنه يمكن تمديد الفترة حتى يشكلها، مشيرا إلى إن نتائج الاجتماعات ستوضع على طاولة اللجنة المركزية وستطرح على الرئيس.
وحول قانون الضمان الاجتماعي، أكد فتوح أن هناك أصوات خرجت تطالب بتعديل القانون، وذلك منذ طرحه، منوها إلى أن الرئيس أكد وقتها انه يمكن تعديلها.
وقال: "استجاب الرئيس للنداءات، واللجنة المركزية ناقشت الأمر ورفعت توصية بتجميد العمل بهذا القانون، والرئيس أصدر قرارا بوقف العمل به، للتوصل إلى قانون دون اعتراض من أحد".
وأضاف: "الرئيس سيصدر قانونا بإعادة نفاذ قانون الضمان الاجتماعي ولكن بعد إجراء التعديلات التي ترضي الجميع".
وتابع: "يجب إزالة العقبات والشكوك لدى المشاركين بقانون الضمان الاجتماعي عند البدء في الحوارات، حيث أن هناك حقوق ترعى تنفيذ القانون، وأن يكون هناك رغبة في المشاركة به".
وبيّن أن المطلوب أن يكون هناك قانون ضمان اجتماعي عصري يضمن بأن لا تذهب ادخارات العمال هدرا، لافتا إلى أن الرئيس لن يعود إلى القانون إلا بعد التوافق.

التعليقات