الأحمد: الحكومة المُقبلة ستتشكل من ممثلي الفصائل

رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، الفصائل الوطنية الفلسطينية إلى عدم اتخاذ مواقف مسبقة، وضرورة تفهم معاني الحوار الوطني، وأبعاده الحقيقية.

وقال الأحمد في حديث لإذاعة (موطني)، اليوم الثلاثاء: "ان الحوارات تتم بمسؤولية وموضوعية، ونأمل ألا يتم استباق الحوار بمواقف".

وأضاف مؤكداً التوجه نحو حكومة بأوسع تمثيل، على أساس الحرية التامة في قرار المشاركة بها، مشدداً على أن المسؤولية الوطنية، تعني تحمل الحكومة المقبلة وتبنيها لكل قضايا الشعب الفلسطيني.

ولفت الأحمد إلى أول اجتماع ستعقده لجنة الحوار التي شكلتها مركزية فتح مع حزب الشعب الفلسطيني؛ لاستباق الحوار المباشر حول تشكيل الحكومة، كاشفاً عن حوارات تمهيدية سابقة، فقال: "أجرينا حوارات تمهيدية بهدف تهيئة أجواء تمكننا من إزالة التباينات والتوترات التي حدثت خلال الشهورالأخيرة بين فصائل المنظمة".

وأعرب عن أمل فتح بالاستماع إلى آراء كل الفصائل حول توصيات الحركة، وقرار الرئيس بانهاء عمل حكومة التوافق، وحول أسباب هذا القرار وآلية تنفيذه، وكذلك مناقشة الأسس التي ستقوم عليها الحكومة الفصائلية، وبرنامجها، كما ستتم مناقشة ماهية الشخصية المستقلة.

وأوضح  الأحمد، فقال: "إن الحكومة ستتشكل من ممثلي الفصائل  إضافة لفصائل لديها الرغبة بالمشاركة في تشكيل الحكومة، وممثلي هيئات المجتمع المدني، التي ستشارك حتى نستطيع بلورة الصيغة النهائية لحكومة تعزز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وجماهير الشعب  الفلسطيني".

ورأى الأحمد في تشكيل حكومة فصائلية خطوة جديدة ضاغطة من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة وهج القضية الفلسطينية، وإزالة الأسباب التي استخدمها الاحتلال، وأعداء الشعب الفلسطيني من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والإدارة الأميركية، التي تسعى لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، عبر ما تسميها "الحلول".

وحول قرار الرئيس، بايقاف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية، أكد الأحمد اهتمام الرئيس ومتابعته الحثيثة لقضايا الجماهير الفلسطينية الحياتية والمطلبية والقانونية والسياسية على حد سواء.

وتابع قائلاً: "منذ بداية أزمة قانون الضمان، السيد الرئيس قال: إن القانون ليس قرآناً، وقابل للتغيير والتعديل، وشجع الحوار بين جميع الأطراف المعنية لإنجاز قانون متفق عليه، وحركة فتح رعت الحوار، وشاركت به بفاعلية".

وقال شارحاً: "كان لابد من تدخل الرئيس واتخاذ القرار في اللحظة المناسبة، خاصة مع اقتراب موعد التطبيق الإجباري للقانون، ووجود أمور عالقة بين الجهات المعنية بمعالجة التعديلات".

 وأضاف الأحمد: "الرئيس مؤمن بالحوار والاقناع والتفاهم على كل القضايا، ويرفض منطق الإجبار في أي قضية، وكان لا بد من تدخل الرئيس، وهذا ما حصل أمس".

ورأى أن قرار الرئيس انعكاس لإيمان الرئيس بالحوار الديمقراطي المسؤول القائم على الاحترام، معرباً عن أمله باستمرار الحوار بين جميع الأطراف، حتى إنجاز قانون ضمان بصيغة نهائية، تلقى التأييد والتفهم من كل المستفيدين منه، وتمكننا من تنفيذه كأي تشريع أو قانون يوضع أصلاً لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتأمينهم وحفظ كرامتهم.