نقيب المحامين: تأجيل إنفاذ الضمان يُؤكد التحام الرئيس مع المطالب الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
قال نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي جواد عبيدات: إن قرار فخامة الرئيس محمود عباس، تأجيل إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، يؤكد التحام الرئيس، وانحيازه التام مع الشعب الفلسطيني، مثمناً هذه الخطوة المهمة.
وأضاف نقيب المحامين منذ بداية العمل على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، قامت نقابة المحامين بدراسة أوضاع إنفاذ هذا المشروع المهام، وبعد عدد من المشاورات تبين ضرورة القيام بالتعديلات بعدد من الرئيسيات في هذا القانون، والذي كان من الممكن أن يسبب إشكالية كبيرة، وضرراً واسع النطاق، على مدار عمل هذا القانون، ضد الشريحة الواسعة والكادحة من الطبقات العمالية في داخل الدولة الفلسطينية.
وثمن نقيب المحامين، توجهات الرئيس لكافة الجهات التي عملت على تسهيل الاعتصامات السلمية، والتي كفلها القانون، وقام بحمايتها، والتي شاركت فيها جموع المواطنين والمؤسسات والنقابات بكافة تشكيلاتها وتوجهات الوطنية، في كل محافظات الوطن، من أجل إيصال رسالة الرفض الأوسع منذ تأسيس قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد نقيب المحامين، على أن نقابة المحامين، سوف تبقى تسير في الاتجاه الصحيح، من أجل المصلحة العامة، ومن أجل تعزيز سيادة القانون، والعمل على بناء المؤسسات الفلسطينية.
قال نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي جواد عبيدات: إن قرار فخامة الرئيس محمود عباس، تأجيل إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، يؤكد التحام الرئيس، وانحيازه التام مع الشعب الفلسطيني، مثمناً هذه الخطوة المهمة.
وأضاف نقيب المحامين منذ بداية العمل على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، قامت نقابة المحامين بدراسة أوضاع إنفاذ هذا المشروع المهام، وبعد عدد من المشاورات تبين ضرورة القيام بالتعديلات بعدد من الرئيسيات في هذا القانون، والذي كان من الممكن أن يسبب إشكالية كبيرة، وضرراً واسع النطاق، على مدار عمل هذا القانون، ضد الشريحة الواسعة والكادحة من الطبقات العمالية في داخل الدولة الفلسطينية.
وثمن نقيب المحامين، توجهات الرئيس لكافة الجهات التي عملت على تسهيل الاعتصامات السلمية، والتي كفلها القانون، وقام بحمايتها، والتي شاركت فيها جموع المواطنين والمؤسسات والنقابات بكافة تشكيلاتها وتوجهات الوطنية، في كل محافظات الوطن، من أجل إيصال رسالة الرفض الأوسع منذ تأسيس قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد نقيب المحامين، على أن نقابة المحامين، سوف تبقى تسير في الاتجاه الصحيح، من أجل المصلحة العامة، ومن أجل تعزيز سيادة القانون، والعمل على بناء المؤسسات الفلسطينية.

التعليقات