الأحمد: إسرائيل وقوى لا يُريدون قانون الضمان.. والحكومة قررت إعادة الرواتب بالتدريج

الأحمد: إسرائيل وقوى لا يُريدون قانون الضمان.. والحكومة قررت إعادة الرواتب بالتدريج
رام الله - دنيا الوطن 
أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، إسرائيل وقوى أخرى لا يريدون قانون الضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات أمام تنفيذه.

وأوضح الأحمد خلال لقاء له عبر فضائية (النجاح)، أن ما سيصدر هو تأجيل بدل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً إياه بأنه أرقى من قانون التقاعد في أي بلد.

وفيما يتعلق بالرواتب، أوضح الأحمد، أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، قررت إعادة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، كما كانت من قبل، وذلك اعتباراً من 1/1/2019، وبشكل تدريجي.

وأكد أن هذا القرار، تم اتخاذه بالاتفاق بين الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبر رئيس حركة فتح.

وقال في ذات السياق: "مسألة رواتب غزة أخذت أكثر من حجمها، والبعض استغلها، حيث إن الحكومة خفضت الرواتب على مرحلتين، والدكتور رامي أعلن في حينه، أن الخصم أمانة، وعندما تكون الحكومة قادرة، ستدفع وكله تم بموافقة الرئيس".

وفيما يتعلق بتشكل الحكومة الفصائلية، أكد الأحمد، أن هذا القرار جاء بسبب أن حركة حماس تنكرت لحكومة الوفاق الوطني، لافتاً إلى أن الحكومة تحملت الكثير.

وقال: "تحملت الحكومة الحالية أفعال حركة حماس، والتي كان آخرها تفجير موكب رئيس الحكومة، حيث كان الدكتور رامي الحمد الله، كبيراً في التعامل مع المشكلة".

واضاف: "نكن الاحترام والروح الرياضية والمسؤولية الوطنية العالية لرئيس الوزراء، وهذا يسجل للحكومة، ويدل على أنها ورئيسها يضعون المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار".

وفيما يتعلق بحركة حماس، أكد الأحمد أنه إذا استعادت حماس ضميرها، وأبدت استعدادها لتسليم حكومة الوفاق إدارة غزة، فسيتم التوقف عن المشاورات.

وحول هوية رئيس الحكومة الجديدة، قال الأحمد: "ممكن أن يكون الحمد الله، رئيس الحكومة المقبلة، ولا يوجد فيتو عليه إطلاقاً، وصاحب القرار هو الرئيس محمود عباس، وذلك بعد استكمال كل المشاورات، لافتاً إلى أن اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية، ستبدأ مشاوراتها مع الفصائل ابتداءً من الغد.

 

التعليقات