مراقبون: الحكومة السياسية لن تحل أزمات المواطن في ظل الانقسام

خاص دنيا الوطن
وَضعَ رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وقالت الحكومة، في بيان رسمي صادر عنها اليوم الاثنين، "يرحب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح، القاضية بتشكيل حكومة جديدة".

في أعقاب ذلك، وفي أول رد فتحاوي رسمي، أكد أمين  سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، خطوة تُقدر للحمد الله، وتعكس مسؤوليته الوطنية، واصفًا رئيس الوزراء بـ "القامة الوطنية".

وقال الفتياني في تصريح مقتضب: إن الحمد الله كان شريكًا وطنيًا للخروج من حالة الانقسام، وقدم واجبه تجاه شعبه وقيادته، مُثنيًا على وضعه الحكومة، تحت تصرف الرئيس عباس.

وثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عبر مفوضية التعبئة والتنظيم، دور حكومة الوفاق الوطني، مؤكدة أنها شُكّلت في ظروف استثنائية وصعبة للغاية، وقامت بإنجاز كافة مهامها الوطنية الملقاة على عاتقها.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب: إن حكومة الوفاق الوطني، عملت منذ تشكيلها على مواجهة سياسات الاحتلال، ورفض إسرائيل لها، وتمكنت من إثبات وجودها على الساحة المحلية والعربية والدولية.

أما نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، عصام الدعليس، فقال: إن تشكيل حركة فتح لحكومة جديدة يُعتبر بمثابة هروب من استحقاقات الشراكة الوطنية.

واعتبر الدعليس، أن تلك الخطوة تزيد الحالة الوطنية شرذمة وفرقة، وتُكرس الانقسام، مُشددًا على أن الفلسطينيين، بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، تضُم كلَّ الأطياف، وتُعالج كافة المشاكل.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، قال: إن "الجبهة لن تشارك في الحكومة الجديدة التي تضم فصائل المنظمة"، مؤكدًا أنها "ستزيد من الأزمة وتُعمق الانقسام".

وأشار مزهر في تصريحات صحفية، إلى أن "الجبهة الشعبية لم تُشارك في الحكومات الفلسطينية منذ إنشاء السلطة"، مشدداً في الوقت ذاته، على أنها "لن تكون جزءًا في أي لجنة ستُشكل لإدارة غزة".

إلى ذلك، أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة لن تُشارك في الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لفتح لتشكيلها من الفصائل الفلسطينية، وبرئاسة أحد أعضاء المركزية.

وقال المكتب السياسي للجبهة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يرى أن تشكيل حكومة "فصائلية" للسلطة الفلسطينية، لا تندرج الآن في أولويات القضية الوطنية والتصدي لـ (صفقة ترامب)، وسياسات حكومة الاحتلال في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، قال سامر عنبتاوي، القيادي في حزب المبادرة الوطنية: إن حركته لن تُشارك في أي حكومة فلسطينية دون توافق وطني شامل.

وذكر عنبتاوي، أن أي حكومة قبل التوافق الوطني، من شأنها تعزيز الانقسام، متابعًا: "نحن نرى ضرورة الذهاب لحوار وطني، وتشكيل حكومة وحدة، تضم كافة الفصائل، للتحضير لانتخابات عامة".

لكن، بعد أن وضع الحمد الله، حكومته، في يد الرئيس أبو مازن، لا بد لنا أن نُحلل أداء الحكومة، وفقًا للظروف التي وُضعت فيها، وهل يمكن أن نقول: إن تلك الظروف كانت طبيعية، أم أنها كانت فوق طاقتها؟

الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، قال: إن حكومة الحمد الله كانت حكومة "إدارية"، بامتياز، وبذلت جهودًا كبيرة، وفق الإمكانيات القليلة، التي أُتيحت لها، وحافظت على مستوى جيد من الحياة بالضفة الغربية.

وأضاف عطا الله لـ"دنيا الوطن": أدوار الحكومة كانت في الضفة الغربية، أفضل منها في قطاع غزة، فأصلًا لم تعمل الحكومة بغزة، ونتيجة الاستقطاب السياسي، حركة حماس لم تُمكن الحكومة بغزة، مستدركًا: لكن ما يُؤخذ على السيد الحمد الله، أنه أراد فرض قانون الضمان الاجتماعي، وهذا سبب خلافات كبيرة بين عدة قطاعات، ولربما هذا القانون عجّل من انتهاء الحكومة.

وأوضح، أن مُصطلح "حكومة الرئيس"، هو مصطلح عادي، وليس غريبًا، لأن النظام الفلسطيني، هو نظام رئاسي، وبالتالي أي حكومة ستأتي أو تلك الحكومات السابقة، تقوم بدور مساعد للرئيس، في أداء المهام التنفيذية والإدارية، والإشراف على الوزارات، لافتًا إلى أن حكومة حركة فتح، ستكون تابعة لمركزية فتح، وهذا بعيد كل البعد عن القانون والدستور، وأيضًا هذه تُصنف "حكومة الرئيس"، سواءً أكانت سياسية أم خدماتية، وفاق وطني أو حتى وحدة وطنية.

ورجّح عطا الله، بأن حكومة مقبلة، لن تُقدم كثيرًا، بل ستكون غالبًا على مستوى حكومة الوفاق الوطني، مُعللًا أسباب ذلك، أن كل الحكومات السابقة واللاحقة، ستكون تحت احتلال، وهذا الاحتلال لن يسمح لها بالعمل بحرية، وإنما ستكون مُكبلة، حتى إن الإمكانيات المادية، ستكون مُعضلة أمام أي حكومة مقبلة.

أما الكاتب والمحلل السياسي، عبد الستار قاسم، قال إن حكومة الوفاق لم تُنجز شيئًا ملموسًا، بل أحدثت تراجعًا على عدة مستويات، لا سيما في الشأن الاقتصادي.

وذكر قاسم لـ"دنيا الوطن"، أن قطاع الزراعة على سبيل المثال تضرر كثيرًا، ولم يجد الفلاحون عونًا لهم، وأيضًا في قطاع الدواجن، فقد لحقت بصغار المُربين خسائر هائلة، لصالح رؤوس الأموال التي تمتلك مزارع ضخمة، وكان هنا على الحكومة، أن تضبط هذا الوضع، وألا تسمح بتراجع قطاع الزراعة.

وبيّن أن أزمة قانون الضمان الاجتماعي، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، مضيفًا: "أي رئيس حكومة مهما علا شأنه، لا يمكن أن ينجح، أو يتقدم بدون دعم حركة فتح، وتحديدًا اللجنة المركزية، فلو قدمت المركزية، كل الدعم لرئيس الحكومة، فإن هذا سينعكس إيجابًا على عمل كافة الوزارات، وإذا كان العكس، ستسقط الحكومة، ولن تستمر طويلًا".

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل: إن حكومة الوفاق الوطني، جاءت لتنفيذ اسمها، وتحقيق الوفاق الوطني، والوحدة الفلسطينية، وهذا لم يحدث لحد اللحظة، مستدركًا: "ليس بالإمكان أن نُحمل حكومة الوفاق أي نوع من الفشل، لأن الوفاق، سياسي بامتياز، أي أنه بيد أطراف سياسية خارج الحكومة، وهنا نتحدث عن فتح وحماس، وهذه الحكومة إدارية خدماتية، إذًا فلا يمكن الإقرار بعدم النجاح".

وأضاف عوكل لـ"دنيا الوطن": الموضوع السياسي كان أكبر من الحكومة، والانقسام أقوى منها، فلو قلنا إن الحكومة لم تُمكن في قطاع غزة، لا بد لنا أن نقول إنها كانت محكومة بقرارات القيادة السياسية الفلسطينية، فيما رد على تساؤل إذا ما كانت الحكومة اللاحقة، ستُقدّمُ جديدًا بالقول: "لا أظن ذلك.. أي حكومة سياسية لن تكون قادرة على حل أزمات المواطنين، طالما أن الانقسام لا يزال مفروضًا على الفلسطينيين، فلو انتهى الانقسام سيتحسن الوضع نوعًا ما".

وأشار إلى أن الضغوطات الإسرائيلية، هي أمور عادية وطبيعية، وتواجه كل الحكومات المتعاقبة، لكن الجديد الذي طرأ على حكومة الحمد الله، هو الضغوطات الأمريكية، والابتزاز الذي مارسته إدارة الرئيس ترامب، إضافة لما حدث في آخر عامين بملف القدس، ووكالة الغوث (أونروا)، وتقليص الدعم الدولي، كل هذا لم يكن من قبل، لذا لا يُعتبر أن هنالك إنجازات حقيقية، وفق تلك المُعطيات.