السيسي: لا أقبل أن أستمر في منصبي إذا لم تكن هناك إرادة مصرية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لا أقبل أن أستمر في منصبي، إذا لم تكن هناك إرادة مصرية، ولو رفضني الرأي العام سأتخلى عن موقعي فوراً".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة للعاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد، والتي تعتبر هي الأولى له.

وأكد السيسي، أنه أجرى نقاشًا إيجابيًا مع نظيره الفرنسي حول الأمر قائلاً: "شملت محادثاتنا حواراً إيجابياً حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا، ولا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل".

وأشار إلى أن المحادثات تناولت مختلف أوجه التعاون، وشاهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول) التركية.

وأوضح، أنه تم تناول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وسوريا، ومنطقة الساحل الإفريقي، والقضية الفلسطينية.

وردًا على سؤال حول ملف حقوق الإنسان في بلاده، قال السيسي: "لسنا كأوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لا يسير على نهج واحد، التنوع الإنساني أمر طبيعي، وسيستمر، ومحاولة تغييره إلى مسار واحد غير جيد".

وأضاف: "عندما نتحدث عن مصر فهناك 100 مليون شخص، استقرارهم مهم جداً، نتحدث عن منطقة مضطربة، ونحن جزء منها، هناك مشروع نتصدى له لإقامة دولة دينية في مصر".

وأكد على أن مصر لن تقوم بالمدونين، ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة، المدونون يتحدثون بلغة ثانية غير الواقع الذي نعيشه، لا نريد اختزال حقوق الإنسان في مصر في آراء مدونين، هدم الدولة أمر ثانٍ.

وفي السياق ذاته، قال السيسي: "لا نريد إعادة ما حدث سابقاً في المنطقة، عندما تعصف بالدولة المصرية حرب أهلية، ماذا كانت ستفعل الدول الأوربية؟".

وشهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العديد من المجالات، بينها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب، والصحة، والتعليم، وتعزيز التعاون الثقافي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لتمويل تطوير مترو الأنفاق بقيمة 336 مليون يورو، وتسهيل ائتماني بقرض بقيمة 50 مليون يور، ومليون يورو منحة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الشركات المملوكة للنساء.

ووصل ماكرون، الأحد، إلى مصر في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في عام 2017.

وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تطوراً لافتاً؛ إذ مثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين.