الأورومتوسطي: على دول العالم التحرك لحماية سكان القدس من التهجير

رام الله - دنيا الوطن
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً مفصلاً، تناول انتهاكات الاعتقال التسعفي والهدم والتنكيل بحق الفلسطينيين في القدس على مدار الشهر الماضي (كانون الثاني/ ديسمبر 2018)، وخلص إلى أن السياسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، بكافة صورها، تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتهدف إلى تهجيرهم، وتنتهك حقوقهم الأساسية كسكان تحت الاحتلال، داعياً دول العالم إلى التحرك لحماية الفلسطينيين في القدس من سياسات التهجير والتنكيل الإسرائيلية الممنهجة بحقهم، باعتبارها مسؤولية دولية.

ولفت المرصد في تقريره، والذي حمل عنوان "أخرِجوا الفلسطينيين من القدس"، في إشارة لطبيعة السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من انتهاكاته بحق الفلسطينيين في مدينة القدس منذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب نقل سفارة بلاده إليها في ديسمبر 2017، وشملت الانتهاكات عمليات الاعتقال بصورة تعسفية، بما في ذلك الاعتقال الإداري، وإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين مرة أخرى فور خروجهم من بوابة السجن، إضافة إلى عمليات هدم المنازل وتهجير أهلها، والاعتداء على سكان القدس، فضلاً عن استمرار سياسات اقتحام المسجد الأقصى، والقيام بأعمال تستفز مشاعر المصلين هناك.

وبين المرصد الحقوقي الدولي، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاعتقال بحق الفلسطينيين كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني، أو كنوع من العقاب المفتوح، ولا سيما في حالات الاعتقال الإداري، كما توجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين تهماً فضفاضة لتبرير عمليات الاعتقال، كـ "الإخلال بالنظام العام"، لمن يتواجد بالمسجد الأقصى أثناء اقتحام المستوطنين الإسرائيليين له، خصوصاً في منطقة باب الرحمة، حتى ولو لم يقم بأي عمل غير قانوني، كما حصل خلال ديسمبر مع كل من السيدتين جهاد الرازم وصفاء شحادة والسيد نظام أبو رموز، والذين تم اعتقالهم لمجرد تواجدهم في المكان وتوجيه تهمة الإخلال بالنظام العام لهم.

وقالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي، إن النيابة العامة الإسرائيلية تمتنع بشكل مقصود عن اعتقال والتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على الفلسطينيين بآلات حادة أو يقومون بنشر منشورات تحريضية على قتل الفلسطينيين مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تجرم كل جملة مشابهة ينشرها أي فلسطيني في الجانب الآخر، وتعتقل المئات من الشبان والأطفال.

وأورد التقارير تفصيلاً لعشرات حالات الاعتقال التي تمت في كانون الثاني/ ديسمبر الفائت، ومنها اعتقال الشاب "رامي الفاخوري" بعد أقل من 20 يوماً على حفل زفافه، إضافة إلى أكثر من (30) شاباً آخر شاركوا في العرس، بدعوى تضمن العرس أغانٍ وأناشيد فلسطينية وتمجيد حركة حماس.

وقالت بريتشيت: "إن ما حدث مع الشاب الفاخوري ورفاقه دليل فاقع على التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة، حيث أثار طاقم الدفاع عن المعتقلين قضية أخرى تتعلق بحفلة عرس لدى أحد المتطرفين الإسرائيليين، المعروفة إعلامياً باسم "حفلة الكراهية"، وقد أقيمت في شهر 12/2015، وفيها قام مجموعة من المستوطنين برفع صور عائلة الدوابشة ودمية عليها صورة للطفل علي الدوابشة الناجي الوحيد من عملية الحرق التي نفذها المستوطنون ضد عائلته، ورقصوا بها ورفعوا السكاكين وقاموا بطعن الصورة، ورفعوا الأسلحة والزجاجات الحارقة، وقاموا بإنشاد أناشيد تحريضية تتضمن عبارات "فليحرق المسجد- أي المسجد الأقصى، فليهدم المسجد، فليُفجر المسجد"، ومع ذلك قامت الشرطة بالتحقيق مع العريس و7 آخرين فقط، كما لم تقم بتمديد اعتقالهم على غرار قضية عرس الفاخوري، كما لم تقم بتقديم لوائح اتهام ضدهم إلا بعد 10 أشهر من العرس وبعد الإفراج عنهم".

وقال الشباب حمزة ملحس، وهو من سكان القدس، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزله، ودخلت غرفة شقيقاته البنات قبل قيامهنّ بارتداء ملابسهن الشرعية وغطاء الرأس، ولما اعترض حمزة وشقيقه خالد على ذلك، قام رجال الشرطة والمخابرات بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وكسر يد شقيقه خالد واعتقاله، ودفع إحدى شقيقاته على الأرض وتكسير هاتفها النقال بسبب قيامها بتصوير الجنود وهم يضربون أشقاءها.

وذكر تقرير الأورومتوسطي عدة حالات جرى فيها إعادة اعتقال الفلسطينيين من القدس لحظة الإفراج عنهم. كما حصل مع الشبان محمود عبد اللطيف، وعدنان الرجبي، ومحمود جابر، وصبيح أبو صبيح، وعز الدين أبو صبيح، ويعقوب أبو عصب. مشيراً إلى الاحتلال يهدف من خلال إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى إلى منع إقامة أي مظهر احتفالي جماهيري لحظة الإفراج عنهم، حيث تتم إعادة اعتقالهم من أجل مطالبة المحكمة بفرض شروط إفراج عنهم مثل، الحبس المنزلي، والإبعاد عن مدينة القدس أو منعهم من إقامة مظاهر احتفالية تُحمل فيها الأعلام الفلسطينية، على الرغم من أنّ هذه الاحتفالات هي قانونية وشرعية بحد ذاتها ولا تشكل أي جريمة مطلقاً.