جيه إل إل تكشف العوامل الرئيسية التي ترسم ملامح سوق العقارات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت ’جيه إل إل‘، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، عن العوامل الرئيسية التي تعتقد أنها ستشكل ملامح السوق العقارية في الإمارات خلال عام 2019، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.
وخلال الفعالية السنوية التي تقيمها جيه إل إل تحت عنوان "نظرة على العام المقبل"، قدمت الشركة مجموعةً من الآراء والأفكار التي تستعرض الفرص الناشئة في السوق، في الوقت الراهن الذي يتميز -بعدم اليقين، مع تطور التقنيات والتكنولوجيا ودخول اللوائح والتشريعات الجديدة حيز التنفيذ لتساهم في زيادة الفرص المتاحة في قطاعات المساحات المكتبية المرنة والمبيعات وإعادة التأجير وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) والأصول العقارية البديلة، بما في ذلك المستودعات وقطاع الخدمات اللوجستية.
وبهذا الصدد، قال كريج بلامب، مدير الأبحاث في شركة ’جيه إل إل‘ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ""خلال عام 2018 تراجع أداء معظم قطاعات السوق العقاري في الإمارات. وتعتمد توقعات عام 2019 على سرعة تنفيذ القوانين والتشريعات التي سُنت العام الماضي والتي ستلعب دورًا رئيسياً في زيادة الطلب. وفي ظل استمرار تحديات السوق يمتلك المستثمرون والمستأجرون الفرصة لتحسين الأداء من خلال استكشاف الفرص الناشئة المرتبطة بالأصول العقارية الجديدة؛ كالمساحات المكتبية المرنة وقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز أداء الأصول العقارية التقليدية مثل الفنادق ومراكز التسوق".
من جانبه قال تييري ديلفو ، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ستواصل التكنولوجيا فرض تأثير رئيسي عبر جميع قطاعات السوق العقارية في دولة الإمارات خلال 2019، إذ تمتلك الحلول الجديدة القدرة على تسخير وسائل أكثر ذكاءً وكفاءةً للتنبؤ بأحوال السوق وتعاملات الشراء وإدارة الأصول. وستواصل التكنولوجيا
كشفت ’جيه إل إل‘، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، عن العوامل الرئيسية التي تعتقد أنها ستشكل ملامح السوق العقارية في الإمارات خلال عام 2019، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.
وخلال الفعالية السنوية التي تقيمها جيه إل إل تحت عنوان "نظرة على العام المقبل"، قدمت الشركة مجموعةً من الآراء والأفكار التي تستعرض الفرص الناشئة في السوق، في الوقت الراهن الذي يتميز -بعدم اليقين، مع تطور التقنيات والتكنولوجيا ودخول اللوائح والتشريعات الجديدة حيز التنفيذ لتساهم في زيادة الفرص المتاحة في قطاعات المساحات المكتبية المرنة والمبيعات وإعادة التأجير وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) والأصول العقارية البديلة، بما في ذلك المستودعات وقطاع الخدمات اللوجستية.
وبهذا الصدد، قال كريج بلامب، مدير الأبحاث في شركة ’جيه إل إل‘ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ""خلال عام 2018 تراجع أداء معظم قطاعات السوق العقاري في الإمارات. وتعتمد توقعات عام 2019 على سرعة تنفيذ القوانين والتشريعات التي سُنت العام الماضي والتي ستلعب دورًا رئيسياً في زيادة الطلب. وفي ظل استمرار تحديات السوق يمتلك المستثمرون والمستأجرون الفرصة لتحسين الأداء من خلال استكشاف الفرص الناشئة المرتبطة بالأصول العقارية الجديدة؛ كالمساحات المكتبية المرنة وقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز أداء الأصول العقارية التقليدية مثل الفنادق ومراكز التسوق".
من جانبه قال تييري ديلفو ، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ستواصل التكنولوجيا فرض تأثير رئيسي عبر جميع قطاعات السوق العقارية في دولة الإمارات خلال 2019، إذ تمتلك الحلول الجديدة القدرة على تسخير وسائل أكثر ذكاءً وكفاءةً للتنبؤ بأحوال السوق وتعاملات الشراء وإدارة الأصول. وستواصل التكنولوجيا
