شؤون فلسطينية

نقيب الموظفين: مشروع قانون التقاعد المبكر سيُفلس صندوق التأمين والمعاشات خلال عامين فقط

2019-01-27

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
وصف نقيب الموظفين العموميين، عارف أبو جراد، مشروع قانون التقاعد المبكر، الذي يجري الإعداد له، بالجائر، مؤكدًا أن نقابته وعموم الموظفين لن يقبلوا به، حال صدوره، نظرًا لما وصفه بـ"المغالطات" التي تشوبه.

وقال أبو جراد لـ"دنيا الوطن": "هذا القانون الجائر، لا يخدم الشعب، ولا يخدم رواتب الموظفين المتقاعدين، وبه إضاعة مقصودة لحقوق الموظفين"، مضيفًا: "فيما يتعلق بحصة التأمين والمعاشات من راتب الموظف المتقاعد، وكذلك نسبة وزارة المالية، فإن هذا يعني أن صندوق التأمين والمعاشات، سيكون له تفليس كامل، خلال عامين فقط".

وتابع: هنالك خوف شديد على أموال الموظفين وحقوقهم، لذا فلا بد من إلغاء هذا القانون، وعدم سريانه على أي موظف، بل على السلطة الفلسطينية، أن تفي بالتزاماتها، وايرادهم إلى خزينة صندوق التأمين والمعاشات.

وأضاف أبو جراد، "الآن كل الأموال الموجودة في التأمين والمعاشات، هي ديون مستحقة على الحكومة الفلسطينية، ووفقًا للتأمين والمعاشات، فإن الحكومة لم تُورد إلى الصندوق أي اشتراك لأي موظف، منذ عشر سنوات".

وفي رده، على بند "أنه لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي الشهري شامل كل العلاوات (علاوة متقاعد، أو العلاوات العائلية) عن 1500 شيكل"، قال أبو جراد: حصة الموظف في التأمين والمعاشات تُحسب له وفقًا لسنوات خدمته، أي بمعنى لا يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور، أي أنه لو خدم 15 عامًا، فسيحصل على 2% على راتبه كل سنة، فاذا لم يُحصل الحد الأدنى للأجور، تُكمل له الحكومة الباقي.

وعن أخبار صرف السلطة الفلسطينية، لراتب 70% لموظفي قطاع غزة، أكد أن كل ما يُنشر هي أخبار صادرة عن قيادات سياسية، ولم يُصدر عن الحكومة أو مجلس الوزراء الفلسطيني، أو حتى وزارة المالية، أي تصريح في هذا الموضوع.

وذكر، أن المطلوب من الحكومة الآن هو الخروج بإيضاح، لشكل الصرف، وقيمة الراتب الذي يتم الحديث عنه، هل هي 100 أو 70%.

ورد أبو جراد، عما يُنشر بوجود تقاعد لعدد من الموظفين العموميين، وقال: يوجد أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين، تُقدر بالمئات، لم يُدفع لهم حصة اشتراكات شهرية، لغاية الحظة، أي بمعنى أنهم قد يُحالون للتقاعد.

يُذكر، أنه نشر مؤخرًا، ما قيل إنها وثائق مشروع قانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين العاملين في السلطة الفلسطينية، حيث سيسري على جميع الموظفين المدنيين في دولة فلسطين.

ووفق مشروع القانون، تتولى هيئة التقاعد احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة قانون التقاعد لآخر ثلاث سنوات خدمة فعلية، بالإضافة إلى جميع المستحقات التقاعدية الأخرى وفق ما ورد في قوانين التقاعد السارية.

كما يُعطي مشروع القانون الحق لمجلس الوزراء إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بترشيح من رئيس دائرته الحكومية، وأيضًا، تكون نسبة الراتب التقاعدي دون المستحقات التقاعدية الأخرى لمن أمضوا خدمة فعلية مقبولة مدتها 15 عامًا وأكثر لأغراض التقاعد على النحو التالي، 50% للحد الأدنى لنسبة الراتب المستحقة للموظف، و60% للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكثر من 50% وأقل من 60%.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن كان الموظف المدني يتقاضى أي دخل آخر من أي جهة حكومية أخرى، فيدفع الفرق بين راتب التقاعد والدخل الشهري الآخر.