تجمع المؤسسات الحقوقية يُدين جريمة مستوطني الاحتلال الإسرائيلي بقرية المغير

رام الله - دنيا الوطن
دان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة)* الجريمة التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في قرية المغيّر قضاء رام الله المحتلّة، والتي أدت إلى استشهاد الأسير المُحرّر حمدي طالب النعسان (38 عام)، وإصابة 30 آخرين بجراحٍ مختلفة مساء أمس السبت الموافق 26 يناير 2019، وُصفت جراح خمسةٍ منهم بالخطيرة.

وبحسب متابعة التجمع؛ فقد اقتحمت مجموعة من المستوطنين أطراف قرية المغيّر الواقعة شرق مدينة رام الله المحتلّة، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ أحد المستوطنين بإطلاق الرصاص الحيّ بشكلٍ عشوائي صوب المواطنين الذي حاولوا
الدفاع عن قريتهم، قبل أن يساندهم جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه سكان القرية.

وقال التجمع إن جريمة المستوطنين في قرية المغير لم تكن الأولى من نوعها، فانتهاكات المستوطنين المحميين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي ازدادت بصورة كبيرة خلال
الفترة الماضية، لتصل في مجملها إلى 5 اعتداءات أسبوعياً بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُشير إلى أن الاستيطان لم يعد وسيلةً لمصادرة الأراضي وتدمير ممتلكات الفلسطينيين فحسب؛ بل تعدّى ذلك إلى كونه
أداةً لمصادرة حياتهم وكرامتهم، وهو ما يؤكد الحاجة المُلحّة للوقوف في وجه سياسة الاستيطان الإسرائيلي وجرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية التي تتم بتواطئٍ وحمايةٍ من قبل جنود الاحتلال، وتحريض العديد من الحاخامات الذين
اعتبروا قتل الفلسطيني ضمن طقوس العبادة والأعمال المُحبّذ القيام بها.

وأكد التجمع أن استهداف المستوطنين لحق الفلسطينيين في الحياة وتعريضها للخطر بشكلٍ تعسّفي يندرج ضمن أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم توُجب المساءلة والملاحقة الجنائية لمنفذيها ومن أمر بارتكابها. وإزاء ذلك؛ فإن في تجمع المؤسسات الحقوقية:

1. يؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة يمثل خطراً وجودياً على الفلسطينيين خاصةً أن أغلب المستوطنين هم جماعاتٍ مسلّحة مدعومة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

2. إن تصاعد جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين يُمثِّل انعكاساً لسياسة التحريض والتواطؤ التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف ارهاب الفلسطينيين ودفهم إلى مغادرة أراضيهم تمهيداً لمصادرتها.

3. يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في عمليات القتل التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربيّة المحتلّة.

4. إن قصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، يشّجع جنود ومستوطني الاحتلال لارتكاب المزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

5. يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية الوفاء بالتزاماتهم القانونية بالشكل الذي يضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم، ومساءلة المسئولين عن تلك الجرائم، وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.