وزير إسرائيلي: أبو مازن المُشكلة وليس الحل
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن التقرير الذي نشرته، يوم الخميس الماضي، حول المبالغ الطائلة، بمقدار نصف مليار شيكل، التي حولتها السلطة الفلسطينية في العام 2018 إلى الأسرى والمحررين، وفقاً للمعطيات التي نشرها معهد البحوث نظرة على الإعلام الفلسطيني، أثار ردود فعل حادة.
وصرح عضو المجلس الوزاري السياسي- الأمني، الوزير زئيف الكين: "هل يعتقد أحد بأن الشخص المستعد لدفع راتب وزير، الذي هو الأعلى في السلطة، لمن يقتل إسرائيليين، ينوي حقاً صنع السلام.. أبو مازن ليس الحل، بل المشكلة".
وقال العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، الباحث الكبير في المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية، ورئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات سابقاً، ان "استمرار دفع الرواتب للأسرى في ظل المعرفة بأن الولايات المتحدة، سنت قانوناً يمنع المساعدة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وإن إسرائيل تبنت قانوناً يقضي بالاقتطاع من الأموال المحولة إلى السلطة المبالغ التي تدفعها للأسرى، يدل على أن الفلسطينيين يرون في ذلك عنصراً مركزياً في أسطورتهم الوطنية".
وقالوا في وزارة الجيش، ان "عملية جمع المعطيات، التي تستوجب عملاً عميقاً ومتداخلاً من جهات متعددة، تمر في مراحل متقدمة، ومع استكمالها سيرفع التقرير النهائي للمصادقة عليه في المجلس الوزاري السياسي- الأمني، كما يقضي القانون".
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن التقرير الذي نشرته، يوم الخميس الماضي، حول المبالغ الطائلة، بمقدار نصف مليار شيكل، التي حولتها السلطة الفلسطينية في العام 2018 إلى الأسرى والمحررين، وفقاً للمعطيات التي نشرها معهد البحوث نظرة على الإعلام الفلسطيني، أثار ردود فعل حادة.
وصرح عضو المجلس الوزاري السياسي- الأمني، الوزير زئيف الكين: "هل يعتقد أحد بأن الشخص المستعد لدفع راتب وزير، الذي هو الأعلى في السلطة، لمن يقتل إسرائيليين، ينوي حقاً صنع السلام.. أبو مازن ليس الحل، بل المشكلة".
وقال العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، الباحث الكبير في المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية، ورئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات سابقاً، ان "استمرار دفع الرواتب للأسرى في ظل المعرفة بأن الولايات المتحدة، سنت قانوناً يمنع المساعدة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وإن إسرائيل تبنت قانوناً يقضي بالاقتطاع من الأموال المحولة إلى السلطة المبالغ التي تدفعها للأسرى، يدل على أن الفلسطينيين يرون في ذلك عنصراً مركزياً في أسطورتهم الوطنية".
وقالوا في وزارة الجيش، ان "عملية جمع المعطيات، التي تستوجب عملاً عميقاً ومتداخلاً من جهات متعددة، تمر في مراحل متقدمة، ومع استكمالها سيرفع التقرير النهائي للمصادقة عليه في المجلس الوزاري السياسي- الأمني، كما يقضي القانون".

التعليقات