سي إس جلوبال بارتنرز تطرح برنامج مختلف لبرامج المواطنة

رام الله - دنيا الوطن
بما أن قطاع المواطنة عن طريق الاستثمار قد أصبح معروفًا على نطاق واسع بصورة كبيرة، فقد بات من الضروري للدول أن تضمن النزاهة والجودة العالية لبرامجها. ومن خلال ريادتها لأفضل الممارسات في القطاع وبرنامجها الصارم الذي يتسم بإجراءات صارمة للوفاء بالمتطلبات، يعد البرنامج القديم للمواطنة عن طريق الاستثمار الذي ترعاه سانت كيتس ونيفيس نموذجًا للبرامج الموثوقة من الدرجة الأولى.

فمنذ 25 سنة، طرحت سانت كيتس ونيفيس برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار الخاص بها. وباعتباره أول برنامج في العالم، فقد اكتسبت الدولة بعد ذلك عقدين من الخبرة والمعرفة وطوعت برنامجها للتغيرات التي طرأت على القطاع. وفي الآونة الأخيرة، انضمت دول أخرى للقطاع، ونظرًا لأن خبراتها أقل من سانت كيتس ونيفيس، فإن برامجها – بطبيعة الحال – أقل تطورًا والقائمون عليها أقل علمًا. أما  برنامج سانت كيتس ونيفيس المشهود له بقوته وتماسك مكوناته وإجراءاته الصارمة للوفاء بالمتطلبات ومعاييره التي ترقى إلى المستوى البلاتيني، فهو برنامج يغرد خارج السرب بتميزه وتفرده.

بموجب هذا البرنامج، يستثمر المتقدمون في الدولة نظير الحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس، ويجب على كل طلب أن يجتاز الإجراءات متعددة المستويات والاختصاصات القضائية والتي تلبي الإجراءات المطلوبة للوفاء بالمتطلبات حسبما هو منصوص عليه في القانون. وتستلزم هذه الإجراءات إشراك جهات وطنية ودولية مستقلة من أجل التحقق من المتقدمين وتستغرق ثلاثة شهور حتى يتم الانتهاء منها. وبطبيعة الحال، فإن هذه مدة أطول بكثير من الوقت اللازم للبرامج الأخرى للمواطنة عن طريق الاستثمار أو الإقامة عن طريق الاستثمار في ولايات قضائية أخرى والتي يستغرق بعضها مجرد عدة أسابيع.

 هناك قائمة كبيرة بالمستندات التي يجب على المتقدم أن يستوفيها، وتتضمن معلومات تفصيلية عن وظيفة المتقدم وتعليمه وتاريخه الشخصي ومحال الإقامة السابقة والسجلات الجنائية ومصدر أو مصادر الثروة مع دليل يدعم ذلك. ويجب أن تكون العديد من المستندات إما أصولاً أو نسخًا ملونة موثقة ومعتمدة، كما يجب تقديم البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع. وبعد ذلك، يتم فحص كل متقدم من قبل العديد من الجهات الوطنية والحكومية المدربة على مواجهة الاحتيال وتمويل الإرهاب واكتشاف غسيل الأموال بل وجهات دولية مثل الإنتربول.

 كما يجب فحص المتقدمين أنفسهم من خلال مراجعة بياناتهم في السجلات الجنائية العالمية وقواعد بيانات الإرهاب. ويجب على جميع الطلبات استيفاء رسوم إجراءات الوفاء بالمتطلبات، وينطبق هذا الأمر بغض النظر عن نتيجة الطلب ومن ثم، لا يوجد أي مجال لتضارب محتمل في المصالح.