باحثون يطالبون بتنظيم انتخابات فلسطينية شاملة
رام الله - دنيا الوطن
طالب باحثون سياسيون وكُتّاب فلسطينيون بتنظيم انتخابات فلسطينية شاملة، مؤكدين أن قيادة السلطة الفلسطينية تهدف من خلال إجراءاتها التعسفية تجاه غزة إلى فصلها سياسيا عن الضفة المحتلة، وتحميل مسئولية هذا الانفصال للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية يوم أمس في مدينة غزة تحت عنوان مستقبل غزة ومآلات المصالحة الفلسطينية، حيث ناقش الباحثون آليات التعامل مع إجراءات عباس ضد غزة، وسبل مواجهة تحديات الوضع القانوني والتمثيل السياسي لغزة في الفترة المقبلة خاصة مع نكوص السلطة الفلسطينية عن واجباتها تجاه معاناة أهالي غزة وإقدام عباس على إصدار قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثل المؤسسة الشرعية المنتَخَبة من أبناء الشعب الفلسطيني، كما قدم المجتمعون بعض المقترحات حول آليات تجويد الأداء الحكومي المستقبلي في وزارات غزة في ظل فشل إتمام المصالحة الفلسطينية.
الوحدة الفلسطينية والشراكة السياسية
الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو طالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قراراتها ضد غزة والبدء بحوار وطني جاد لإنهاء الإنقسام الفلسطيني، مؤكداً أنه لا بديل عن إتمام المصالحة الفلسطينية، وعقد اتفاق تهدئة شامل مع الاحتلال، مشيراً إلى أن العامل الإقليمي والدولي هو الأكثر قدرة على التأثير في القرار الفلسطيني.
من ناحيته فقد رأى الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية عماد أبو رحمة بأن الانقسام الفلسطيني هو سلوك غير وطني وأن الوحدة الفلسطينية على أسس الشراكة السياسية ومقاومة الاحتلال والتمسك بالثوابت الوطنية هي الحل الأمثل لمواجهة المرحلة الراهنة التي تعيشها القضية الفلسطينية.
أما الكاتب الفلسطيني أحمد الحاج فقد أكد أن إنهاء التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال هو خطوة ضرورية نحو إنهاء الإنقسام السياسي وإتمام الوحدة الفلسطينية.
الانتخابات الفلسطينية
وحول الحلول المتاحة فقد طالب الخبير القانوني عبد الكريم شبير إجراء انتخابات فلسطينية شاملة لإنهاء الإنقسام السياسي والخروج من عنق الزجاجة وفق قوله، مؤكداً عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية التي استند إليها رئيس السلطة الفلسطينية في قراره السياسي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية بين الضفة وغزة.
من ناحيته فقد دعم الأكاديمي والباحث السياسي مأمون أبو عامر خيار الذهاب إلى الانتخابات الشاملة، مُطالبا بإطلاق حملة ضغط فلسطينية للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة وحقيقية وفق جداول زمنية محددة، مؤكداً على فقدان عباس شرعيته الدستورية والشعبية كرئيس للكل الفلسطيني خاصة في ظل قراراته ترسخ الانفصال السياسي بين الضفة وغزة، ومشيرا إلى ضرورة التعامل معه كقائد لحركة فتح وليس زعيماً للشعب الفلسطيني، كما طالب أبو عامر بإعادة التخطيط الاقتصادي وإدارة غزة من خلال حكومة كفاءات فلسطينية.
أما الكاتب والناشط السياسي بهاء ياسين فقد دعا إلى استثمار نجاح غزة في تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وكذلك غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية من خلال تجديد الشرعيات لبلديات القطاع، مشيراً إلى أن الذهاب إلى انتخابات بلدية في القطاع برأيه هو الأقرب للواقعية في هذه المرحلة شريطة الفصل التام ما بين المقاومة الفلسطينية وإدارة البلديات.
من جهته نفى الخبير في الأمن القومي إبراهيم حبيب إمكانية إتمام المصالحة الفلسطينية في ظل الوضع الإقليمي الراهن، وذلك بسبب عدم تقبل الإقليم دخول حركات المقاومة الفلسطينية سيما حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن حصار غزة ودفعها إلى الاستسلام وفق رؤيته هو تطبيق عملي لصفقة القرن الأمريكية وهو مخطط إسرائيلي قديم يهدف إلى تدمير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في غزة ودفع أبنائها نحو الهجرة الخارجية، كما اقترح إنشاء حكومة محلية مُنتَخَبة لإدارة شئون غزة بعيداً عن تَصَدّر الفصائل الفلسطينية للمشهد السياسي الفلسطيني.
ويرى حبيب أن إتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل المرحلة الراهنة يتطلب تشكيل نظام فيدرالي فلسطيني يجمع إدارة غزة بإدارة الضفة وإدارة فلسطينيي الخارج في بوتقة سياسية واحدة.
جسم سياسي لإدارة غزة
للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة التي تعانيها غزة اقترح الأكاديمي الفلسطيني فارس أبو معمر تشكيل جسم سياسي مستقل وذو صلاحيات واسعة لإدارة قطاع غزة، بحيث يضم نخبة من المفكرين والناشطين الفلسطينيين بتوافق من غالبية القوى الفلسطينية الفاعلة في الشارع الفلسطيني، على أن يتم إقرار هذا الجسم السياسي بشكل قانوني من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني المُنتَخَب، كما أشار أبو معمر إلى ضرورة سعي تلك الإدارة الغزية إلى فتح آفاق التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية بهدف رفع الحصار وإيجاد ممر يصل غزة بالعالم الخارجي.
أما الخبير في العلاقات الدولية باسم شراب فقد رأى أن خيار تشكيل جسم لإدارة غزة بات ضروريا في هذه المرحلة شريطة أن يتم تسوية الوضع القانوني لقطاع غزة خلال إجراء انتخابات على مستوى القطاع أو من خلال التوافق ما بين الفصائل الفلسطينية في غزة حال تعذر تنظيم الانتخابات، مُنَوّها إلى ضرورة انفصال هذا الجسم الإداري بشكل تام عن قوى المقاومة الفلسطينية
بينما رأى الخبير الأمني الفلسطيني هشام المغاري في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة هو مثال يُحتَذى به، وأن تشكيل إدارة وطنية لقطاع غزة بات حاجة مُلِحّة للمواطن الفلسطيني في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية وحالة الانهيار التي تعيشها غزة، مؤكداً أن تغيير الواقع السياسي الغزي مرتبط بالعوامل الإقليمية والدولية.
أما أمين سر هيئة الوفاق الوطني جميل سلامة فقد دعا إلى استحضار نموذج التعايش اللبناني عند التفكير في حل سياسي مستقبلي تتوافق عليه القوى والفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحييد الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني بعيداً عن تعثر الملف السياسي، واقترح بدوره أيضاً تشكيل إطار موقت يعمل على تحسين الظروف المعيشية لأهالي غزة.
غزة والانفصال السياسي
من جهة أخرى اتهم سمير زقوت الباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث قيادة السلطة الفلسطينية بالسعي من خلال إجراءاتها إلى فصل غزة سياسياً عن الضفة المحتلة، مُحَذّرا بأن هذا المخطط هو هدف إسرائيلي ورؤية قامت بوضعها مراكز أبحاث إسرائيلية قبل عقود من الزمن، مُطالبا بمزيد من النقاشات والأبحاث حول مخاطر تنفيذ هذه الرؤية على الوضع الفلسطيني وتداعياته على المستوى الإقليمي والدولي.
أما الأكاديمي والباحث السياسي تيسير محيسن فقد رأى عدم إمكانية تعامل الإقليم مع غزة ككيان سياسي مستقل في ظل فشل المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية التي تم تأسيسها وفق اتفاقية أوسلو لا زالت هي المرجعية القانونية للشأن الفلسطيني في نظر الإقليم والمجتمع الدولي.
انفصال غزة هو واقع الحال بحسب رأي الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف الذي دعا إلى التفكير فيما بعد الانفصال لأن الانفصال السياسي والجغرافي ما بين غزة والضفة برأيه هو قائم فعليا، مُستبعِدا في ذات الوقت تحقيق المصالحة الفلسطينية في ظل رئاسة عباس للمشهد الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة قيادة غزة لمشروع تحرير الكل الفلسطيني.
يجدر الذكر أن معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية يعكف دوريا على تنظيم حلقات نقاشية ولقاءات حوارية ذات علاقة بالشأن السياسي الفلسطيني والعربي.
طالب باحثون سياسيون وكُتّاب فلسطينيون بتنظيم انتخابات فلسطينية شاملة، مؤكدين أن قيادة السلطة الفلسطينية تهدف من خلال إجراءاتها التعسفية تجاه غزة إلى فصلها سياسيا عن الضفة المحتلة، وتحميل مسئولية هذا الانفصال للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية يوم أمس في مدينة غزة تحت عنوان مستقبل غزة ومآلات المصالحة الفلسطينية، حيث ناقش الباحثون آليات التعامل مع إجراءات عباس ضد غزة، وسبل مواجهة تحديات الوضع القانوني والتمثيل السياسي لغزة في الفترة المقبلة خاصة مع نكوص السلطة الفلسطينية عن واجباتها تجاه معاناة أهالي غزة وإقدام عباس على إصدار قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثل المؤسسة الشرعية المنتَخَبة من أبناء الشعب الفلسطيني، كما قدم المجتمعون بعض المقترحات حول آليات تجويد الأداء الحكومي المستقبلي في وزارات غزة في ظل فشل إتمام المصالحة الفلسطينية.
الوحدة الفلسطينية والشراكة السياسية
الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو طالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قراراتها ضد غزة والبدء بحوار وطني جاد لإنهاء الإنقسام الفلسطيني، مؤكداً أنه لا بديل عن إتمام المصالحة الفلسطينية، وعقد اتفاق تهدئة شامل مع الاحتلال، مشيراً إلى أن العامل الإقليمي والدولي هو الأكثر قدرة على التأثير في القرار الفلسطيني.
من ناحيته فقد رأى الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية عماد أبو رحمة بأن الانقسام الفلسطيني هو سلوك غير وطني وأن الوحدة الفلسطينية على أسس الشراكة السياسية ومقاومة الاحتلال والتمسك بالثوابت الوطنية هي الحل الأمثل لمواجهة المرحلة الراهنة التي تعيشها القضية الفلسطينية.
أما الكاتب الفلسطيني أحمد الحاج فقد أكد أن إنهاء التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال هو خطوة ضرورية نحو إنهاء الإنقسام السياسي وإتمام الوحدة الفلسطينية.
الانتخابات الفلسطينية
وحول الحلول المتاحة فقد طالب الخبير القانوني عبد الكريم شبير إجراء انتخابات فلسطينية شاملة لإنهاء الإنقسام السياسي والخروج من عنق الزجاجة وفق قوله، مؤكداً عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية التي استند إليها رئيس السلطة الفلسطينية في قراره السياسي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية بين الضفة وغزة.
من ناحيته فقد دعم الأكاديمي والباحث السياسي مأمون أبو عامر خيار الذهاب إلى الانتخابات الشاملة، مُطالبا بإطلاق حملة ضغط فلسطينية للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة وحقيقية وفق جداول زمنية محددة، مؤكداً على فقدان عباس شرعيته الدستورية والشعبية كرئيس للكل الفلسطيني خاصة في ظل قراراته ترسخ الانفصال السياسي بين الضفة وغزة، ومشيرا إلى ضرورة التعامل معه كقائد لحركة فتح وليس زعيماً للشعب الفلسطيني، كما طالب أبو عامر بإعادة التخطيط الاقتصادي وإدارة غزة من خلال حكومة كفاءات فلسطينية.
أما الكاتب والناشط السياسي بهاء ياسين فقد دعا إلى استثمار نجاح غزة في تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وكذلك غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية من خلال تجديد الشرعيات لبلديات القطاع، مشيراً إلى أن الذهاب إلى انتخابات بلدية في القطاع برأيه هو الأقرب للواقعية في هذه المرحلة شريطة الفصل التام ما بين المقاومة الفلسطينية وإدارة البلديات.
من جهته نفى الخبير في الأمن القومي إبراهيم حبيب إمكانية إتمام المصالحة الفلسطينية في ظل الوضع الإقليمي الراهن، وذلك بسبب عدم تقبل الإقليم دخول حركات المقاومة الفلسطينية سيما حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن حصار غزة ودفعها إلى الاستسلام وفق رؤيته هو تطبيق عملي لصفقة القرن الأمريكية وهو مخطط إسرائيلي قديم يهدف إلى تدمير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في غزة ودفع أبنائها نحو الهجرة الخارجية، كما اقترح إنشاء حكومة محلية مُنتَخَبة لإدارة شئون غزة بعيداً عن تَصَدّر الفصائل الفلسطينية للمشهد السياسي الفلسطيني.
ويرى حبيب أن إتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل المرحلة الراهنة يتطلب تشكيل نظام فيدرالي فلسطيني يجمع إدارة غزة بإدارة الضفة وإدارة فلسطينيي الخارج في بوتقة سياسية واحدة.
جسم سياسي لإدارة غزة
للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة التي تعانيها غزة اقترح الأكاديمي الفلسطيني فارس أبو معمر تشكيل جسم سياسي مستقل وذو صلاحيات واسعة لإدارة قطاع غزة، بحيث يضم نخبة من المفكرين والناشطين الفلسطينيين بتوافق من غالبية القوى الفلسطينية الفاعلة في الشارع الفلسطيني، على أن يتم إقرار هذا الجسم السياسي بشكل قانوني من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني المُنتَخَب، كما أشار أبو معمر إلى ضرورة سعي تلك الإدارة الغزية إلى فتح آفاق التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية بهدف رفع الحصار وإيجاد ممر يصل غزة بالعالم الخارجي.
أما الخبير في العلاقات الدولية باسم شراب فقد رأى أن خيار تشكيل جسم لإدارة غزة بات ضروريا في هذه المرحلة شريطة أن يتم تسوية الوضع القانوني لقطاع غزة خلال إجراء انتخابات على مستوى القطاع أو من خلال التوافق ما بين الفصائل الفلسطينية في غزة حال تعذر تنظيم الانتخابات، مُنَوّها إلى ضرورة انفصال هذا الجسم الإداري بشكل تام عن قوى المقاومة الفلسطينية
بينما رأى الخبير الأمني الفلسطيني هشام المغاري في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة هو مثال يُحتَذى به، وأن تشكيل إدارة وطنية لقطاع غزة بات حاجة مُلِحّة للمواطن الفلسطيني في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية وحالة الانهيار التي تعيشها غزة، مؤكداً أن تغيير الواقع السياسي الغزي مرتبط بالعوامل الإقليمية والدولية.
أما أمين سر هيئة الوفاق الوطني جميل سلامة فقد دعا إلى استحضار نموذج التعايش اللبناني عند التفكير في حل سياسي مستقبلي تتوافق عليه القوى والفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحييد الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني بعيداً عن تعثر الملف السياسي، واقترح بدوره أيضاً تشكيل إطار موقت يعمل على تحسين الظروف المعيشية لأهالي غزة.
غزة والانفصال السياسي
من جهة أخرى اتهم سمير زقوت الباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث قيادة السلطة الفلسطينية بالسعي من خلال إجراءاتها إلى فصل غزة سياسياً عن الضفة المحتلة، مُحَذّرا بأن هذا المخطط هو هدف إسرائيلي ورؤية قامت بوضعها مراكز أبحاث إسرائيلية قبل عقود من الزمن، مُطالبا بمزيد من النقاشات والأبحاث حول مخاطر تنفيذ هذه الرؤية على الوضع الفلسطيني وتداعياته على المستوى الإقليمي والدولي.
أما الأكاديمي والباحث السياسي تيسير محيسن فقد رأى عدم إمكانية تعامل الإقليم مع غزة ككيان سياسي مستقل في ظل فشل المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية التي تم تأسيسها وفق اتفاقية أوسلو لا زالت هي المرجعية القانونية للشأن الفلسطيني في نظر الإقليم والمجتمع الدولي.
انفصال غزة هو واقع الحال بحسب رأي الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف الذي دعا إلى التفكير فيما بعد الانفصال لأن الانفصال السياسي والجغرافي ما بين غزة والضفة برأيه هو قائم فعليا، مُستبعِدا في ذات الوقت تحقيق المصالحة الفلسطينية في ظل رئاسة عباس للمشهد الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة قيادة غزة لمشروع تحرير الكل الفلسطيني.
يجدر الذكر أن معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية يعكف دوريا على تنظيم حلقات نقاشية ولقاءات حوارية ذات علاقة بالشأن السياسي الفلسطيني والعربي.