الهيئة التدريسية بالمعاهد الأزهرية تُصدر بيانًا احتجاجيًا على قرارات الإدارة العامة

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة التدريسية في المعاهد الأزهرية، بيانًا احتجاجيًا، بسبب ما أسمته "تخبط الإدارة العامة في المعاهد الأزهرية، في إدارة المؤسسة، والعبث بحقوق المدرسين، وذلك بحرمانهم من الحصول على ترقيات مستحقة".

وقالت الهيئة: إن "الإدارة العامة، اتخذت قرارات تعسفية بنقل عدد من المدرسين، واستقدام مدراء ومشرفين لإحلالهم في المناصب الإدارية الشاغرة في المؤسسة، والقيام باستحداث تشكيلات إدارية وأكاديمية، وتعيين أعضائها على أساس مبدأ المحسوبية، وممارسة سياسة الإقصاء بحق آخرين، ومعايير خاضعة لأجندة لا تصب في مصلحة المؤسسة، واستثناء الكفاءات من العاملين في الهيئة التدريسية منها، وحرمانهم من التمتع بحق تكافؤ الفرص، والمنافسة الشريفة من خلال آليات نزيهة في التعيين، والتي هي من الحقوق المسلم بها للموظفين من داخل المؤسسات"، وفق تعبيرها.

وقالت الهيئة التدريسية: "إنه بسبب الخلخلة الإدارية الناتجة عن صراعات داخل الإدارة، أدت إلى إهمال متابعة العملية التعليمية، وعدم توفير بيئة تعليمية سليمة، والإساءة سابقاً للمدرسين، والذين يعدون محور ارتكاز العملية التعليمة، وذلك باستثنائهم كلياً من التكريم في حفل تخرج طلاب الثانوية العامة، في حين قامت الإدارة بتكريم جميع الإداريين فيها، فقد قررنا القيام بتعليق التدريس في المعاهد الأزهرية، مطالبين باتخاذ إجراءات علاجية وتصحيحية لهذه الأخطاء والمخالفات والإساءات.

ودعت الهيئة، لإخضاع جميع المناصب الإدارية الشاغرة لفرصة الترشح لها من قبل العاملين في المعاهد؛ للحصول عليها من خلال الخضوع لاختبار ومقابلة، وتحديد معايير واضحة، ومحددة لترقية الموظفين. 

كما طالبت بإعادة جميع المدرسين المعينين في أعمال إدارية ﻻ حاجة لها داخل الإدارة للعمل في ميدان التدريس، الأمر الذي من شأنه أن يخفف عن كاهل المؤسسة من الناحية المالية. 

وطالبت كذلك، بعدم استقدام أشخاص من خارج المؤسسة لشغل المناصب الإدارية، وإعطاء حق اﻷولوية للعاملين في المؤسسة، إضافة لتسهيل القيام بالإجراءات اللازمة لتشكيل نقابة للعاملين في المعاهد الأزهرية، وعدم عرقلتها. 

كما دعت لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بخصوص النقل التعسفي للمدرسين بالأمس، واستقدام مدرسين، وليس مدراء ومشرفين للعمل داخل المعاهد، مراعاة لحاجة المعاهد للمدرسين، وليس للمدراء والمشرفين، فالمؤسسة يوجد بها فائض من الإداريين الذين ﻻ حاجة لهم. 

وطالبت بالعمل على ترشيد النفقات المالية في المؤسسة، والتوزيع العادل على المعاهد على أساس نسبي معهد غزة، معهد الجنوب، معهد الشمال.

كما دعت لتشكيل لجنة تابعة لديوان الموظفين؛ للاطلاع على سير العمل داخل دوائر المؤسسة من الناحية الإدارية والمالية. 

وختمت الهيئة التدريسية بيانها قائلة: "نعلن استمرار تعليق التدريس، حتى يتم تنفيذ كافة المطالب، وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا؛ فسيتم القيام بخطوات تصعيدية".