مؤسسات رام الله والبيرة تُطالب بإلغاء قرار حبس رئيسيهما.. وبلدية نابلس تُعلق الدوام

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلديتا رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين بياناً طالبت خلاله بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الصلح في مدينة رام الله، الأريعاء، بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية.

قررت بلدية نابلس تعليق الدوام في البلدية لمدة ساعتين اليوم الخميس، تضامناً مع رئيسي بلدية رام الله والبيرة وضد القرار الذى صدر بحقهم بالسجن لمدة ثلاثة شهور.

و دعا الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية مساء اليوم الأربعاء، إلى تعليق الدوام في كافة الهيئات المحلية الخميس (24-1-2019)، لمدة ساعتين، رفضًا لقرار محكمة صلح رام الله حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، موسى حديد، وعزام إسماعيل قرعان.

وقال البيان: "في الوقت الذي يواجه شعبنا تحديات كبرى تمس أموره الحياتية وقضاياه وحقوقه الوطنية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية الحقوق، وإذ تلقي هذه التحديات أعباء إضافية على كاهل المجالس البلدية والبلديات، سواء ما يتصل بتجفيف المساعدات والتمويل، او ما يتعلق بتزايد الاحتياجات الحياتية ومواكبة اتساع مدينتي رام الله والبيرة، وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء في خدماتها إلى المستوى الذي يتطلبه السير الحثيث نحو تجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. 

في ظل هذه الظروف تفاجأت بلديتا رام الله والبيرة بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله، والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات)".

واستنكر البيان "هذا القرار غير المبرر والمتسرع بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفاً للمرجعيات القانونية السالفة الذكر، خصوصاً وأن لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية، وليس الشخصية".

وقال البيان: "إن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة، وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة".

وأكدت المؤسسات والفعاليات الوطنية، أن "التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية".

وأكد البيان، التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، وبثقتنا واحترامنا للقانون الفلسطيني، مطالباً بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وبتشكيل لجنة تحقيق قضائية، يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.

الموقعون:

بلدية رام الله

بلدية البيرة

مجلس كنائس رام الله

الغرفة التجارية الصناعية/ رام الله والبيرة

مؤسسة شباب البيرة سرية رام الله الأولى

اتحاد الغرف التجارية والصناعية

جمعية مدققي الحسابات

جمعية النعاني الخيرية

جمعية أبناء البيرة

جمعية اتحاد أبناء رام الله

جمعية خليل الرحمن في فلسطين

جمعية الاتحاد النسائي/ البيرة

جمعية الاتحاد النسائي/ رام الله

جمعية النهضة النسائية

جمعية لفتا الخيرية

جمعية اللد الوطنية

جمعية الهلال الأحمر

نادي ثقافي البيرة

مركز شباب الامعري

نادي إسلامي رام الله

نادي شباب رام الله

جمعية رعاية الطفل

نادي الارسال الرياضي

نادي أرثوذكسي رام الله

نادي الوحدة الرياضي/ البيرة

مؤسسة رام الله المسجلة

مدرسة الانجيلية الاسقفية العربية

مدرسة سان جورج للروم الارثوذكس

مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك

مدارس الفرندز

مدرسة راهبات ماريوسف

مدرسة الكلية الاهلية

جمعية إنعاش الاسرة.

بدورها، أكدت وزارة الحكم المحلي، ثقتها في القضاء الفلسطيني، وأنها ستتابع مع بلديتي رام الله والبيرة، السير في الإجراءات القضائية بما يضمن حقوق الهيئات المحلية، ودورها بالقيام بصلاحياتها، التي كفلها لها القانون.