نواب أوروبيون في لندن يناقشون قانون الدولة اليهودية ويطالبون بإنهاء الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
ناقش نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية قانون "يهودية الدولة" الإسرائيلي والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية.

وناقش النواب خلال ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (ومقره لندن)، مساء الثلاثاء 22-1-2019، تأثير القانون العنصري على فرص التوصل إلى حل للقضية
الفلسطينية، وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط، وكذلك على مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وحضر الندوة التي عقدت في البرلمان الاوروبي في بروكسيل، عدد من البرلمانيين والاعلاميين والمتضامنين ونشطاء حقوق الانسان من عدد من الدول الأوروبية.

واستضاف الندوة وأدارها النائب "كيث تايلور" عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الاوروبي.

وقال تايلور: "واجبنا كمؤمنين بحقوق الانسان يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين".

وأضاف: "ما تقوم به اسرائيل وتحاول شرعنته وفقاً لقانون يهودية الدولة لا يمكن وصفه الا بالفصل العنصري "الأبارتيد".

وأكد أن قانون يهودية الدولة يذكر بحاجة الى الدولي للتحرك الجاد لإجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية.

من جهته، شكر رئيس منتدى التواصل زاهر بيراوي، المشاركين في الندوة، مؤكداً أهمية هذه الندوات في فضح عنصرية دولة الاحتلال وفِي ترويج الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال.

وقال بيراوي: "إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى جهود أحرار العالم لوقف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية، كما يتطلع الى انهاء الاحتلال الذي هو أساس المشكلة في الشرق الأوسط".

بدوره، استعرض يوسف جبارين العضو الفلسطيني في الكنيست الاسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، حجم معاناة الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال من الممارسات والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية التي باتت أكثر وضوحاً في الحياة اليومية للفلسطينيين في إسرائيل.

وفي كلمته عبر سكايب من القدس، تساءل جبارين " أي ديمقراطية تتحدث اسرائيل بعد هذا القانون!"، مشيراً إلى خطورة هذا القانون الذي تطلق عليه إسرائيل "قانون أساسي" والذي تستهدف تضمينه في الدستور المتقبلي للدولة.

أما الصحفي والكاتب "ديفيد كرونين" المتخصص في رصد انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان، فقد تحدث خطورة هذا القانون على الفلسطينيين الذين يشكلون ٢٠٪ من مواطني دولة اسرائيل، وكذلك خطورته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقال كرونين "جذور هذا القانون أوجدتها وشجعت عليها القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي وخاصة فرنسا وبريطانيا.

وأشار الى العلاقة بين وعد بلفور وهذا القانون العنصري. وقال " هذه الدول بالإضافة لأمريكا ما زالت ترعى هذا التوجه الخطير لما اسماه المشروع الصهيوني في المنطقة".

وقالت جولي وورد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في اوروبا " إنها تعرضت لضغوط من قبل اللوبي الاسرائيلي للحيلولة دون مشاركتها في ندوة يشارك فيها متحدثون تصفهم المنظمات
المؤيدة لإسرائيل بالمعادين السامية".

وشددت وورد على أنها أصرت على المشاركةً لتؤكد لهؤلاء بأن هذه الاتهامات لن تمنعها من الحديث عن سجل دولة اسرائيل الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواقف اكثر حزماً ووضوحاً تجاه هذه الانتهاكات التي تحاول اسرائيل شرعنتها.

وطالبت زملاءها البرلمانيين بضرورة متابعة المواقف الرسمية للاتحاد ومؤسساته الرافضة للعنصرية والدفع باتجاه تنفيذ سياسات الاتحاد الرافضة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

من جهتها، أكدت البرلمانية الايرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي مارتينا أندرسون، تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي الاسرائيلي واتهامات لها بمعاداة اليهود بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مشددة على أنها لن تتردد في دعم الفلسطينيين لأنهم ضحية للاحتلال وضحية لممارسات عنصرية واضحة.

وأشارت الى مظاهر تلك العنصرية وخاصة في منع الفلسطينيين من حق السكن في التجمعات السكنية الحديثة ومنعهم من حقهم في العودة الى ديارهم باعتبارهم السكان الأصليين للأرض، بينما يسمح قانون العودة الاسرائيلي لكل يهودي في العالم بأن يسافر الى اسرائيل والحصول على كل حقوق المواطنين. وقالت ان
اسرائيل تمنع الفلسطينيين حتى من تذكر نكبتهم.

وقالت أندرسون " الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ما زالت مكتفية بالتعبير عن القلق بينما يمكنها عمل الكثير لو كانت جادة في انهاء مظاهر العنصرية في دولة اسرائيل".

وأضافت " لو كان الاتحاد الاوروبي جاداً في دعم حل الدولتين لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على ارض الواقع".

واستنكرت أندرسون مضاعفة حجم التجارة بين اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي خلال السنوات الماضية وطالبت باستخدام سلاح المقاطعة ضد اسرائيل وخاصة بضائع المستوطنات من اجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الانسان وانهاء الاحتلال.

ويتخذ منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) من العاصمة البريطانية مقرا له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى ايجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى.

ويقوم لتحقيق ذلك بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات مع سياسيين وأكاديميين وإعلاميين في القارة الأوروبية. كما يعمل المنتدى على تزويد البرلمانيين والسياسيين في الدول الأوروبية بمعلومات وتحليلات سياسية دورية تساهم في تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.