"الهيئة 302" تطلق تقريراً حول إنعكاس أزمة "الأونروا" على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في 2018

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

حيث يشمل التقرير اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس في الضفة الغربية وشرق القدس، غزة، سوريا، الأردن، لبنان بالإضافة إلى مصر والعراق.

وأشار علي هويدي مدير عام "الهيئة 302" ومدير مكتب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن المخرجات الرئيسة للتقرير تؤكد بوضوح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج والمنظم للوكالة الدولية الغير مسبوق.

كما حذر هويدي خلال المؤتمر الصحفي من خطورة تعريب وكالة الأونروا، مطالبا بتحمل المسؤولية الدولية تجاه الوكالة الدولية.

ودعا هويدي الأمم المتحدة إلى إدانة القرار الصهيوني بإغلاق المدارس التابعة للأونروا في القدس المحتلة، معتبرا ذلك يأتي في سياق الخطوة الأمريكية لإنهاء وكالة الأونروا كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.

وجاء في التقرير أن سنة 2018 تعتبر الأقسى والأصعب على وكالة "الأونروا" نتيجة ما تعرضت له من أزمة سياسية ومالية حادة وغير مسبوقة لم تشهدها الوكالة منذ تأسيسها في العام 1949، حتى قال المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول" بأن
الوكالة تتعرض لـ "أزمة وجودية".

كما تناول التقرير أليات تعامل الأونروا مع الازمة المالية، ودور الدول العربية في تغطية العجز المالي للأونروا، وعن رئاسة تركيا للجنة الإستشارية للأونروا وتعاطيها مع الأزمة.

وتطرق التقرير إلى فشل الاحتلال الصهيوني في إنهاء الأونروا، وكذلك عجز الإدارة الأمريكية عن تشويه صورة الوكالة الدولية.

وجاء في التقرير:" ساهمت الأزمة التي عصفت بالوكالة في سنة 2018 بالمزيد من الوعي الإستراتيجي لأهمية المؤسسة الأممية للاجئين الفلسطينيين، وإلتفافاً ملحوظاً من الشركاء المتضامنين مع الوكالة من المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية، ودعماً مهماً عبّر عنه الحراك الشعبي الوطني بين اللاجئين في
المخيمات والتجمعات والمناطق، وإجماعاً لكافة المشارب السياسية الفلسطينية على التمسك بالوكالة على قاعدة "نختلف مع الوكالة ولا عليها".

ودعا التقرير إلى تحويل ميزانية الوكالة إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" في تقريره للجمعية العامة في نيسان/إبريل 2017، أو على الأقل أن تصبح مساهمات الدول في ميزانية "الأونروا" إلزامية بدل طوعية.