أبو شهلا: الاتفاق على إنشاء منظومة من المحاكم الخاصة بقضايا الضمان الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير العمل، مامون ابو شهلا، صباح اليوم، مع رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد؛ لبحث احتياجات الوزارة من الكوادر والموظفين، بغية تلبية خططها الخاصة لتطوير مراكز التدريب المهني، فيما تولى وفد مشترك من الوزارة والديوان القيام ببحث تفصيلي لاحتياجات الوزارة من وظائف جديدة، وتثبيت موظفي العقود.
جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، والقائم باعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، رياض أبو شهاب، وذلك في مقر الديوان.
وفي سياق آخر، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وتطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، التقى أبو شهلا، برئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم، بحضور المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي، د. ماجد الحلو.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء منظومة من المحاكم الخاصة بقضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا العمل، وكذلك الاتفاق على إضافة فقرات في قانون الضمان الاجتماعي من أجل توضيح طبيعة المحاكم المطلوبة وصلاحياتها، والتي ستغطي احتياجات هذا القطاع المهم، الذي يستهدف بناء علاقات عمل منظمة ما بين أرباب العمل والعمال في إطار قانوني سليم.
وتم أيضاً بحث إعداد الموازنات المالية اللازمة للبدء الفوري في إقامة أربع محاكم عمالية في الضفة الغربية، وقطاع غزة؛ لتباشر عملها في خدمة قطاع العمل، والعمال بأسرع وقت ممكن.
التقى وزير العمل، مامون ابو شهلا، صباح اليوم، مع رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد؛ لبحث احتياجات الوزارة من الكوادر والموظفين، بغية تلبية خططها الخاصة لتطوير مراكز التدريب المهني، فيما تولى وفد مشترك من الوزارة والديوان القيام ببحث تفصيلي لاحتياجات الوزارة من وظائف جديدة، وتثبيت موظفي العقود.
جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، والقائم باعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، رياض أبو شهاب، وذلك في مقر الديوان.
وفي سياق آخر، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وتطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، التقى أبو شهلا، برئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم، بحضور المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي، د. ماجد الحلو.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء منظومة من المحاكم الخاصة بقضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا العمل، وكذلك الاتفاق على إضافة فقرات في قانون الضمان الاجتماعي من أجل توضيح طبيعة المحاكم المطلوبة وصلاحياتها، والتي ستغطي احتياجات هذا القطاع المهم، الذي يستهدف بناء علاقات عمل منظمة ما بين أرباب العمل والعمال في إطار قانوني سليم.
وتم أيضاً بحث إعداد الموازنات المالية اللازمة للبدء الفوري في إقامة أربع محاكم عمالية في الضفة الغربية، وقطاع غزة؛ لتباشر عملها في خدمة قطاع العمل، والعمال بأسرع وقت ممكن.

التعليقات