المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث غدًا التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى

رام الله - دنيا الوطن
تنظر المحكمة العليا صباح غد الأربعاء، بالالتماس الذي قدّمه النائب د. يوسف جبارين، باسم نواب القائمة المشتركة ضد قرار لجنة الكنيست البرلمانية، وأنظمة مصلحة السجون، التي تقضي بمنع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى السياسيين.

وقد جاء تقديم الالتماس، بواسطة المحامين حسن جبارين ومنى حداد من مركز عدالة الحقوقي، بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية عدة طلبات للنائب جبارين لزيارة القائد والمناضل الفلسطيني مروان البرغوثي، وعدد من الأسرى السياسيين.

وأكّد الالتماس، أن صلاحيات وواجبات أعضاء الكنيست، تشمل: "الإشراف على عمل مصلحة السجون ومراقبة نهجها وممارساتها والتأكد من عدم انتهاكها لحقوق الأسرى"، وبالتالي فإن قرار لجنة الكنيست، وأنظمة مصلحة السجون بمنع هذه الزيارات للأسرى السياسيين، تفتقر لأي صلاحية قانونية، وقد تم اتخاذها بشكل تعسفي وغير قانوني".

وقال النائب جبارين عشيّة جلسة المحكمة غدًا: "ان منعي وباقي زملائي من زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين والالتقاء بهم يمس بحصانتنا البرلمانية التي من المفروض، أن تمنحنا حرية الحركة والتنقّل، كما ويمس بقدرة الإشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى السياسيين، وعلى وضعيتهم بالأسر، وذلك دون أي صلاحيّة قانونية".

وأوضح جبارين: "يأتي هذا المنع كجزء من سياسات اليمين العنصرية والمتطرفة، وهو جاء كخطوة انتقامية ضد الأسرى وضدنا كمنتخبي أهلنا، وذلك بحجج واهية وضعيفة، هذا المنع ما هو إلا فصلٌ آخر من ممارسات حكومة اليمين الاستيطاني، الّتي تجسد مشروعها السياسي بمواصلة قمع الحريّات، والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني والأسرى السياسيين".